قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى ضد الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي تطالب بإسقاط الجنسية لخيانة الدولة المصرية وانتمائه لدولة قطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، لجلسة 5 مارس.
كان طارق محمود المحامي أقام الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، طالب فيهاباسقاط الجنسية عنه، ويتهمه فيها بالتحريض ضد الجيش المصري تحريضا ساخرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى ولم يفعل بالمصريين ما فعلهالجيش المصرى ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبى في مصر في دعوة تحريض، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد في مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.