ظهرت 3 أزمات متتالية فى الأونة الأخيرة تمثلت في نقص " الأرز، السكر، الدواجن" من الأسواق المصرية، في ظل تأزم الوضع الإقتصادي في مصر بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وتشير الإتهامات إلى تورط أحد أباطرة التجارة في هذه الأزمات.
أزمة الدواجن المستوردة
كشفت مصادر سيادية مطلعة عن تورط أحمد الكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، عن تورطه في قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية، على الرغم من نفيه ذلك بإعلانه عدم استيراده الدواجن.
وأضافت المصادر، أن ما يؤكد تورطه هو دفاعه المستمر عن القرار على الرغم من الانتقادات الموجهه له، حيث يرى أن قرار الحكومة برفع الجمارك عن الدواجن المستوردة يعد قرارًا صائبًا، لا سيما فى ظل تنفيذه فى موسم الشتاء الذى دائمًا ما يحمل معه معاناة من أنفلونزا الطيور التى تؤثر بدورها على الإنتاج المحلى، ما يدفع التجار إلى رفع الأسعار نظرًا لزيادة الطلب فى مقابل قلة العرض.
وفي السياق ذاته علق الإعلامي يوسف الحسيني، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بإعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية قائلًا: "إلغاء الجمرك عن الدجاج المستورد يقضي على الصناعة الوطنية، ويصب في مصلحة أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وما أدراكم من هو الوكيل".
أزمة السكر
وأوضحت المصادر أنه في عام 2015، تعاقدت وزارة التموين مع أحمد الوكيل على توريد 2مليون طن سكر مستورد، وأوقفت استلام السكر المحلي بحجة غلاء سعره عن مثيله المستورد, وما يثبت ذلك عندما قدم جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة " ويكالست" المملوكة لأحمد الوكيل، قال إنها أبرمت مع بعض الشركات الأخرى اتفاقيات غير قانونية تسببت فى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق بشكل جنوني.
كما تدخل "الوكيل"، في إصدار قرارات من الحكومة بإلحاق المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، وإلحاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتتبعها شركة السكر بوزارة التموين، والتى لم تكن تابعة إلا لوزارة الصناعة وكانت لهذه القرارات نتائج إيجابية تصب فى صالح شركات استيراد السكر، وأبرزها بالطبع شركة ويكالست لصاحبها أحمد الوكيل.
أزمة الأرز
وفى الوقت نفسه أكدت المصادر، أن قرار خالد حنفي، وزير التموين السابق، بشأن إيقاف تصدير الأرز صدر بضغوط من أحمد الوكيل، وهو ما أدى إلى زيادة سعره في القطاع الخاص وكان "الوكيل" أبرز المستفيدين منه لأنه يعد واحدًا من أكبر تجار الأرز، وأعلن حينها "حنفي" أن القرار جاء لتخفيض سعر الأرز بالبطاقات التموينية، ولكن أعلن الكثير أن القرار جاء نتيجة الصداقة التي تجمعه مع "الوكيل" منذ تواجد الوزير بالغرف التجارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
