قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين لجلسة ٥ مارس المقبل.
وكان المحامي علي أيوب وكيلا عن الصحفي طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.
وذكر "درويش" في دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين للنقابة.
وكانت المحكمة صرحت فى جلسة سابقة للمدعى باستخراج المستندات الخاصةبأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، والدفع بعدم دستورية بعض مواد قانوننقابة الصحفيين.
وقال الحاضر عن المدعى فى الجلسة الماضية، إن المحكمة الدستورية أصدرتحكمها بعدم دستورية المواد المطعون عليها من قانون نقابة الصحفيين رقم 76لسنة 1970.