قال د. أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، خلال ورشة عمل الدواء في دار الحكمة، اليوم، إن مصر بصدد أمن قومي دوائي مهدد، وتواجه كارثة في مواجهة رجال الأعمال، فالدواء أمن قومي وليس سلعة تباع وتشترى، ويجب تكاتف كافة الجهات للحفاظ على تلك الصناعة الوطنية.
وتابع: "كان يجب على رئيس الوزراء ووزير الصحة اتخاذ إجراءات ضد شركات الدواء التي حددت لنفسها مدة ٣ شهور لتوفير نواقص الأدوية في مصر، ولكنها عجزت عن ذلك ثم حصلت على مدة أخرى ولم تنفذ، حتى تضاعفت نواقص الأدوية بينما تطالب مرة أخرى بزيادة جديدة في الوقت الذي لم تلتزم فيه بفرصتها السابقة".
وطالب فاروق بإلغاء الإدارة المركزية للصيدلة في مصر، وإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء، فالإدارة المركزية للصيدلة بها مشكلة في تسجيل الدواء، والتسعير الدوائي حيث يتم التعامل خارج القانون، ويتم التسعير لى حسب أهواء الموظفين بها، إضافة إلى الهجوم الدائم على شركات التول المصنعة لدى الغير، بينما لم تساءل تلك الشركات عن أي شئ، مشيرا إلى أن مافيا الدواء تتحكم في ملف الدواء وتسيطر على وزارة الصحة وتتلاعب بها وهي من تحدد الأسعار.
وفي نفس الوقت فإن الوزارة مديونة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بـ١.٣ مليار جنيه ولم تسدد مديونياتها للشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
