قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، إن قانون العمل الحالي تم وضعه دون الرجوع للعمال، واصفا إياه بأنه "الأسوأ، ويعد إهدار للمال العام، فهو قانون"سيّء السمعة" على حد قوله.
وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفي حول قانون العمل أن واضعي القانون يدعون بأنه موحد، ولكن هذا غير صحيح لأنه اختصره واختزله في القطاع الخاص، والذي فتح الباب لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة، فلا توجد تأمينات تضمن حقوقهم.
وأشار إلى أن من وضع مسودة القانون مع الوزيرة ناهد العشري، وعقب انتهاء الوزارة لم يروا هذه المسودة، وطالبوا الإدارة بهذه المسودة ولم يتم الاستجابة لهم، مضيفا أنه من بين سلبيات القانون أنه من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمسة سنوات، الأمر الذي يعوق العمال في البحث عن مهنة في مكان آخر، بالإضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفي وتخفيض أجورهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
