قال على أيوب عضو هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، إنه "إن لجنة الفحص ولجنة العشرة ولجنة الخمسين، التى أعدت دستور مصر 2014، أخرجت أى تصرف يبرمه رئيس الجمهورية، يكون محله التنازل عن أى إقليم أو أرض، من نظريات أعمال السيادة، وذلك تخوفا مما تردد بشأن تنازل الإخوان عن أراض للفلسطينيين، إبان حكمهم.
وأضاف "أيوب"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "لجنة الخمسين فرضت واقعا دستوريا جديدا يحظر إبرام اتفاقيات أو تنازل عن أراضٍ مصرية.. وهيئة قضايا الدولة أو أصغر مستشار فيها لو رجع للأسطوانات وأعمال لجنة الخمسين لوجد أن لجنة الخمسين فرضت واقعا دستوريا جديدا لا يتيح لرئيس الجمهورية التنازل عن الأرض".