فين دعمك يا صحة؟، مستشفيات الوزارة اليوم، علاج دون اهتمام مع اختفاء الأدوية المجانية، أحدث العقاقير المختفية، عبوات الجلوكوز، حيث سجلت المحاليل الطبية نقصًا صارخًا في الفترة الأخيرة بعد توقف مصنعين حكوميين عن الإنتاج دون أسباب، الصيادلة من جانبهم وصفوا الوضع بـ"الأزمة" وأكدوا أنهم طالبوا الوزارة بتوفيرها، وأطباء المستشفيات الميري سخروا من الظاهرة قائلين: صرفت عبوات الجلوكوز الآن بـ"القرعة" والمحاسيب.
شحتة أبو حرب "مواطن" ، أكد أنه دخل مستشفى الحميات بالصف بابنه الصغير محمد بعد أن وصلت درجة حرارته 39.5 درجة ولم يجد في المستشفى الجلوكوز، فطالبه الأطباء بشراء الجلوكوز على حسابه الخاص من الصيدلية الخارجية، وانتهى به الحال إلى تحويل ابنه إلى مستشفى حميات حلوان.سيد عبدالفتاح، مقيم في بنى سويف، يؤكد أن شقيقه كان محتجزًا في مستشفى بنى مزار ولم يجدوا محاليل بالمستشفى، لف كعب داير على الصيدليات الخارجية لإحضار المحاليل الطبية لشقيقه ولم يجدها إلا بصعوبة وبالواسطة لنقصها الشديد في الصيدليات أيضًا.واعترف الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، بالأزمة وقال: هناك بالفعل عجز شديد في المحاليل الطبية بالصيدليات، وقد وصلت الأزمة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أيضا، مؤكدًا أن هناك مصدرًا صيدليًا أكد له أن شركة النصر المنتجة للمحاليل أوقفت خطوط الإنتاج.
وأكد حسين، أن هناك مصادر طبية كشفت أن صرفية المستشفى من المديرية زجاجة ملح واحدة وهناك ضغوط من المستشفيات على المديريات والتي تقوم بدورها بعمل إعادة توزيع لأقسام المستشفيات حسب الأولوية بمعنى الطوارئ والعناية والحضانة والعمليات لهم الأولوية عن باقي الأقسام في أخذ المحاليل أولًا.
ووصف عضو مجلس نقابة الأطباء، الظاهرة بالخطيرة، وتابع: "الوضع يمثل كارثة بكل المقاييس لأنه في بعض الأوقات يكون المريض فاقد الوعى ويحتاج بالضرورة إلى مكونات المحلول من معادن الجلوكوز مثل مريض الغيبوبة ولو لم يأخذ المحلول سيتعرض للموت المحقق".فيما أكدت الدكتورة أمانى فتوح، عضو مجلس نقابة الصيادلة ومستشار النقيب العام، أنه بالفعل هناك نقص شديد في المحاليل الطبية سواء كانت محاليل الملح أو الجلوكوز أو الرينجر، والسبب في ذلك هو ارتفاع سعر الدولار وان منها مواد مستوردة وهذا يؤثر على الإنتاج فلو كانت الشركة تنتج مليون محلول سنويا انخفض إنتاجها مثلا ليصبح 200 ألف وهذا لن يغطى احتياجات السوق المحلية لأنها تنتج كميات قليلة حتى لا تخسر، موضحة أن سعره كان 4.5 جنيه وزاد سعره حاليًا فأصبح 6.5 جنيه.
وأوضحت فتوح، أن النقابة العامة ناشدت المصنع الرئيسى لتوفير كميات مناسبة من المحاليل وبالفعل تم توفير بعضها وقمنا بتوزيعها على النقابات الفرعية في المحافظات بطريقة متساوية حتى نغطى النقص في اغلب الصيدليات.
وتابعت فتوح، نأمل أن يتم توفيره في الأسواق بشكل كبير حتى يغطى كل المحافظات، لأن سعر المحاليل نتيجة لقلتها ارتفعت في السوق السوداء، موجهة رسالة لوزارة الصحة بزيادة خطوط الإنتاج للمحاليل الوريدية حتى تكفى السوق كله لأنها تكون للحالات الطارئة والاستقبال ولا يمكن الاستغناء عنها أو التهاون فيها، والوضع خطير وكارثى بالفعل.وقال الدكتور مروان سالم، الخبير في الدواء والغذاء، إن المحاليل بالفعل كانت ناقصة خلال الآونة الأخيرة، وهناك شركة تسمى اوتسوكا حلت الأزمة ولكن نحن معرضون لأزمة كبيرة في المحاليل، خصوصا أنها تقل من آن لآخر وفي فترات ينعدم وجودها تماما والمرضى يعانون معاناة شديدة خصوصا مرضى الكلى والحوادث والحالات الطارئة.
وأكد سالم، أننا نعانى بالفعل من قبل عدة اشهر من نقص صارخ في المحاليل الطبية، وللاسف هناك شركة واحدة فقط تنتج المحاليل في مصر، ولن تستطيع تغطية كل محافظات مصر من مستشفيات وصيدليات، متسائلا لماذا شركة واحدة فقط تنتج المحاليل؟ ولماذا توقفت شركتا هايدلينا والنيل الحكوميتين عن إنتاج المحاليل الطبية.
غير أن الدكتور أحمد سمير أبو حليمة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس، أكد أنه في مستشفى عين شمس الجامعي والتخصصي لا يوجد نقص في المحاليل حاليا، ولو حدث نقص فيها ستكون كارثة بكل المقاييس لأن هذه المحاليل مثل الجلوكوز والملح والرينجر من أساسيات البروتوكولات العلاجية للعديد من حالات الطوارئ والرعاية المركزة وقد تداولت بعض المواقع نقصًا في المحاليل في بعض المحافظات، ويجب وضع آليات صارمة لمنع أي تلاعب في صحة المواطنين ويجب أن تكون كل المحاليل متوفرة في كل المستشفيات والصيدليات لأهميتها البالغة.ورأى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن المحاليل كانت تعانى نقصًا شديدًا خلال الفترات الماضية وبدأت تتوفر خلال الأسبوعين الماضيين وعندما سألنا عن سبب نقص هذه المحاليل قالوا لنا إن الشركات المنتجة لها في هذه الأيام كانت في مرحلة الجرد وكانت المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية لم يكن في حسبانها أن هذه الشركات ستغلق في هذا التوقيت فبناء عليه الوزارة تحركت، إضافة إلى أن البلاستيك المعبأ فيه المحلول المادة الخام تستورد من الخارج بالفعل وقد يكون فيه نقص أيضًا.