أثارت التعديلات التى أدخلها مجلس الدولة على قانون "الإعلام الموحد"،
الذي أصدره البرلمان خلال الأيام الماضية، حفيظة بعض النواب، إلى جانب انسحاب البعض من مناقشة
القانون، معبرين من إستيائهم من تجاهل الحكومة مشروع القانون الذى أعده
نخبة من أساتذة الاعلام وخبراء القانون الدستورى والصحفيين على مدار عام كامل،
على حد تعبيرهم.
وكان قد قام مجلس النواب، الإثنين الماضي، بتقديم مشروع القانون، وطرحه على مجلس
الدولة، والذي بدوره أدخل بعض التعديلات، ومنها تقسيم قانون الصحافة والاعلام الموحد إلى قسمين، وتشكيل مجلس أعلى لتنظيم الإعلام، بديلا
عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» وهيئة وطنية للصحافة وهيئة وطنية للإعلام،
وتتشكل كل هيئة من 13 عضوا يعين رئيس الجمهورية 3 منهم من ذوى الخبرة الصحفية
والاعلامية ويكون بينهم رئيس المجلس أو الهيئة.
وقال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إنه
اطلع على نص المشروع المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وقد تم اختصاره وتقنين الجزء
الخاص بالحريات وإلغاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون والمجلس الأعلى للصحافة، لتحل الهيئة
الوطنية للصحافة بديلاً عنه، كما ان القانون الجديد تجاهل وضع المؤسسات الصحفية الحزبية
والخاصة ما يعتبر التفاف حول مشروع القانون.
وأضاف بدراوي،
في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قانون الحكومة، تجاهل شروط اصدار الجرائد
ورأس المال المتوفر والجهات وذلك أيضاً بالنسبة للقنوات والصحف وتجاهل وضع الصحافة
الالكترونية ورأس المال المتوفر لإنشائها، مؤكداً أن الفكرة الأساسية فى تأخير مشروع
القانون وتقديم آخر هى التخلص من الباب الخاص بحرية الصحافة، مؤكداً الحكومة ادعت أن
مجلس الدولة هو من قام بإدخال التعديلات الجديدة على القانون لكن المستشار أحمد أبوالعزم،
رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، نفى ذلك.
وقال المخرج خالد يوسف، أحد نواب البرلمان، إن النواب تفاجئوا بالتعديلات التي
أدخلت على القانون، مشيرا إلى أن التعديلات تنافي تماما حرية الإعلام، نظرا
لإحكامه السلطة التنفيذية علي العمل الصحفي والاعلامي.
وتابع يوسف، في بيان له، أنه "لا يجب ان
نجعل ثقتنا في الرئيس السيسي الآن أداة لنحكم بها علي المستقبل ويجب أن نؤسس
لقوانين تضمن وتحمي اي سلطة من التغول علي الحقوق والحريات، فإذا كنا نضمن الرئيس
السيسي فلا نضمن ما سيأتي في المستقبل وقد لاقي كلامي ارتياحا من معظم اعضاء
اللجنة وانتصروا للاقتراح المقدم بحذف اثنين من تشكيل المجلس اللذان يختارهما رئيس
الجمهورية والاكتفاء بإختياره لرئيس المجلس وبقية الاعضاء الممثلين لاجهزة الدوله
والذي يزيد عددهم عن اكثر من نصف اعضاء المجلس وقمنا بالتصويت وفاز هذا الاقتراح
بالاغلبية المطلقة".
وفي سياق متصل، قال محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن إن مجلس الدولة أرسل ملاحظات على قانون الإعلام
الموحد، والدستور يُلزمنا بتنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف حمدي،
في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مجلس الدولة اقترح تقسيم القانون لجزئين،
دون إجراء أي تعديل أو تغيير في المواد، لافتًا إلى أن الصحفيين اعترضوا على ذلك نتيجة
وجود خلافات بين المجلس الأعلى للصحافة والنقابة، حيث يرى المجلس أنه الأفضل في المكان
الأفضل.
وقال هانى محمد، عضو نقابة الصحفيين، أن
النقابة قررت عقد اجتماعات متصلة لمناقشة تعديلات القانون، لافتا إلى أنه سيتم
طرح حلولا للأزمة الحالية، مؤكدا أن المجموعة الصحفية توصلت لاستبدال القانون
الموحد للإعلام بقاعدة تشريعية موحدة، وسيتم توجيه خطاب لرئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة
ورئيس البرلمان، للقاء رئيس البرلمان والحكومة لتقديمه ما لديهم من ملاحظات تفصيلية
على القانون وللتأكيد على معنى أنه لا يمكن لمواطن شبه عاقل أن يتجاهل البرلمان المصري
وتابع محمد، في تصريحات خاصة لـ"أهل
مصر"، إن نقيب الصحفيين،
يحيى قلاش، قد وجه خطابا إلى لجنة الثقافة والاعلام، مطالباً بإخطار النقابة بمشروع
القانون الخاص بالصحافة والإعلام الذى أرسلته الحكومة حتى يتمكن مجلس النقابة من مناقشته،
وتكوين وجهة نظر إزاء مواده ونستطيع طرحها على اللجنة، وذلك فى ضوء كل مواد الدستور
المتعلقة بالصحافة والإعلام والحريات، وما جرى من مناقشات واسعة حوله خلال العامين
الماضيين، آملين التوفيق بما يحقق المصلحة العامة ويؤدى إلى الاستقرار فى المؤسسات
الصحفية، وإنهاء حالة الارتباك الحاصلة فى المشهد الإعلامى، وضمان حق كل مواطن فى إعلام
حر ومسئول.
يذكر أن مشروع القانون قد أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية
والإعلامية على مدى 24 شهرا بعد أن قام ممثلوها بالتشاور مع لجنة حكومية شكلها رئيس
مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
