كذب مجلس الوزراء في بيان له، اليوم الإثنين، 6 شائعات تم تداولها عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء وقرارات لم يتم إصدارها بالفعل، ولك للحد من تهويل الأمور للرأى العام، وإثارة البلبلة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
"التعليم" تنفى صرف 2 مليون جنيه للعاملين بمناسبة المولد النبوى
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن مخاطبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لوزير المالية لتوفير مبلغ مليوني و200 ألف جنيه لصرف شهر منحة المولد النبوي الشريف في ديسمبر للعاملين بديوان عام الوزارة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لم يصدر على الإطلاق أي خطابات من مكتب السيد الوزير إلى وزارة المالية بخصوص الحصول على أية مبالغ مالية للعاملين بوزارة التربية والتعليم.
الحكومة تنفى زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأكدت على أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين10% إلى 60% موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة، وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عددًا من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز، كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
اقرأ: علي أيوب: خرائط "الحكومة" أثبتت بالخطأ "مصرية" تيران وصنافير
وأوضحت الوزارة، أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وقد شملت 320 مجموعة سلعية "خط تعريفي جمركي" ركزت على نوعين أساسيين، الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية، أما النوع الثاني: فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال.
وأضافت الوزارة، أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا، كما أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية، حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليًا، أيضًا تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
الحكومه تنفى رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 10 قروش
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة سعر رغيفالخبز المدعم لـ 10 قروش، نظرًا للظروفالاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وأنه لم يتخذ أي قرار على الإطلاق فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وتأكيدًا على حرص الدولة لوصول الدعم لمستحقيه.
اقرأ: "فرمان" حسام البدري: عودة رامي ربيعة إلى الناشئين
وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أي خلل بها معاستمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي أي وقت وطوال اليوم، كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين التي اكتسبوها، حيث أن تلك المنظومة الجديدة قد قضت على إهدار الدقيق الذي كان يتم تسريبه سنويًا، وأضافت الوزارة أن إجمالي ما يحصل عليه المواطنون من سلع مجانية مقابل توفيرهم في استهلاك الخبز تصل قيمته إلى حوالي 500 مليون جنيه شهريًا بمتوسط يتراوح ما بين 40 إلى 60 جنيه لكل بطاقة شاملة السلع المجانية والتموينية.
الحكومه تنفى تعرض 38 قطعة أثرية بمتحف الحضارة للكسر
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصلالاجتماعي أنباء تُفيد بتعرض 38 قطعة أثريةبمتحف الحضارة للكسر أثناء نقلها من مخازن متحف قصر المنيل إلى المتحف القوميللحضارة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارةالآثار، التي أوضحت أن هذا الخبر غير دقيق، مؤكدة على أن هذه القطع في حالة جيدة ولم تمس بأي سوء أثناء عملية نقلها أو حفظها بمخازن المتحف، وأشارت الوزارة إلى أن المتحف كان قد استقبل 38 قطعة خزفية عبارة عن أطباق وفناجين من ممتلكات أسرة محمد على باشا، تم نقلها من مخازن متحف قصر المنيل في إطار عمليات نقل الآثار من عدد من المخازن والمتاحف إلى المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير تمهيدًا لعرضها عند افتتاحهما.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم توظيف عرض هذه القطع طبقًا لرؤية لجنة سيناريو العرض المتحفي المشكلة لهذا الغرض والتي تضم في عضويتها مجموعة من الخبراء وأساتذة من مختلف الجامعات، وأشارت الوزارة إلى أن القطع المنقولة تم تغليفها وتخزينها بالمخازن الأثرية بالمتحف بإتباع أحدث وسائل التغليف وبما يضمن الحفاظ عليها، لافتة إلى أن مخازن المتحف من أكبر المخازن المجهزة لحفظ الآثار ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى العالم.
"الصحة" تنفى تخزين ألبان الأطفال وعدم بيعها في الأسواق
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحاتالتواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود خمسةملايين علبة لبن أطفال في مخازن وزارةالصحة وعدم بيعها في الأسواق للمواطنين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت على زيادة حصة الأطفال منالألبان شبيه لبن الأم، وذلك بعد تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع الألبان، مضيفة أنه تم زيادة حصة الأطفال من عمر 6 أشهر، كما أنه تم زيادة حصة الأطفال ذوي الأشهر 9،8،7 من خمسة علب شهريًا إلى سته، فيما تم زيادة حصة الأطفال ذوي الأشهر 12،11،10 من علبتين شهريًا إلى أربعة.
اقرأ: مصادر: إطلاق شريحة محمول المصرية للاتصالات رسميًا مطلع إبريل ٢٠١٧
وأوضحت الوزارة أن هذه تعد المرة الأولى في مصر التي يصبح لدينا مخزون وافر من ألبان الأطفال وذلك بعد نجاح تطبيق منظومة توزيع الألبان من خلال وحدات الرعاية الأساسية فقط وتحت إشراف طبي من الوزارة، لافتة إلى أنه تم تحقيق فائض من الألبان المدعمة بعد احكام الرقابة ووصول الدعم لمستحقيه، وأضافت الوزارة أن مخزون ألبان الأطفال لأقل من عمر سته أشهر يكفى لمدة 9 أشهر، بينما مخزون الألبان الأكبر من سته أشهر يكفى لمدة 7 أشهر قادمة، مشيرة إلى أن المخزون الحالي بالوزارة صلاحيته حتى عام ونصف من الآن، وأن قرار وزير الصحة والسكان سيزيد بذلك حصة الطفل بعمر الستة أشهر حتى عامه الأول من الألبان إلى 30 علبة بدلًا من 21، مشددة على ضرورة مراعاة إدخال الأغذية التكميلية للأطفال بذات العمر إلى جانب ألبان الأطفالحفاظًا على صحتهم ونموهم الطبيعي.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكوى بخصوص ألبان الأطفال أو مواجهة أي مشكلة في منافذ التوزيع سرعة الاتصال بخط شكاوى الوزارة (2535415002)، أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
"التموين" تنفى زيادة سعر عبوة الزيت التمويني إلى 12 جنيهًا
نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة سعر عبوة الزيت التمويني من 8،25 جنيهًا إلى 12 جنيهًا، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة عدم وجود أية زيادات مقررة على سعر الزيت التمويني، مشيرة إلى أن سعر زيت التموين الـ 800 مللي جرام يباع بـ 8،25 جنيهًا للمستهلك النهائي، من أصحاب البطاقات التموينية بكافة المنافذالتموينية التي تشمل شركات العامة والمصريةلتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذجمعيتي، لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
وأضافت الوزارة، أن شركات الزيوت طرحت كميات كبيرة من الزيوت لتلبية مقررات البطاقات التموينية، فضلًا عن أن المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما أوضحت الوزارة أن الأرصدة الاستراتيجية من الزيت آمنة وتكفي حاجة البلاد حتى شهر مايو المقبل، معاستمرار عقد الوزارة المناقصات لتوريد الزيت من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة حتى لا تقل الأرصدة عن 6 أشهر، وأعلنت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه البقالين المخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
