قامت رابطة تجار سيارات مصر، بتقديم خطاب إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمشاركة فى المناقشات الخاصة بمشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات.
كما اعلنت اعتراضها على عدد من البنود فى مقدمتها الضريبة المقترحة بواقع %30، والطريقة التى ستمنح بها حوافز التصنيع، مؤكدة أنه فى حالة تمرير هذه المواد ستشتعل أسعار السيارات الأوروبية بشكل خاص.
وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الرابطة، إن السوق لا يتحمل ارتفاعات جديدة بعد الموجة التضخمية التى شهدها خلال الأشهر الأخيرة مضيفًا أنه تم إرسال الخطاب إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بعد إجراء مشاورات داخل الرابطة حول الموقف النهائى من مشروع القانون، الذى سيوحد التعريفة الجمركية على السيارات مع فرض رسوم ضريبية تصل إلى %30 من سعر السيارة.
وفي نفس السياق أوضح أن السيارات الأوروبية تستفيد حاليًا من التخفيضات الجمركية، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتى سيتم بموجبها إزالة الرسوم بشكل كامل بحلول عام 2019، ومن ثم ففرض رسوم ضريبية جديدة عليها يفقدها الميزة التنافسية لصالح العلامات التجارية الأخرى.
وأكد أهمية إجبار المنتج المحلى على تصدير كميات محددة من السيارات، بحيث لا يمكن الاستعاضة عنها بقطع الغيار لضمان تعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى.