انتقد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عدم تقديم الحكومة تفسير واضح لالغاء الجمارك عن بعض المنتجات ومنها الدواجن.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مشروع قانون حماية المستهلك المقترح من البرلمان.
وأضاف الجوهرى "الحكومة لم تعطى تفسير لهذا القرار، وما يقال أراء متباينة، وقرارات متضاربة حينما يقول انه يشجع المنتج المحلى ثم يفتح باب الجمارك، ولا أرى هناك منتجات استفزازية الجميع له حق التعايش".
اتفق معه النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة، ليضيف: قرار متعجل وبلا دراسة واضحة، ودون حوار مجتمعى مع المنتجين لمعرفة السبب ".
ولفت إلى ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، حيث إن هناك البعض القريب من دوائر صنع القرار كان يعلم بتلك القرارات وتصرف بناءا عليه.
وتابع: لا أريد أن ألقى اتهامات جزافا، لكن الامر فى شبهات فساد واضحة، نريد أن نعرف من هم داخل دائرة صنع القرار وجماعات المصالح، فهناك صف ثانى وثالث فى الوزارات لديهم صلات بالبشوات فى السابق الذين لم يدخلوا السجون".
ومن جانبها، تسائلت النائبة نادية هنرى، عضو اللجنة: من المستفيد من قرار رفع الجمارك لمدة أيام، ثم يخرج مجلس الوزراء ليتراجع عن القرار، من يحاسب الذى اتخذ القرار ثم تراجع عنه".
وأشارت إلى أن هناك تضارب فى توجه الحكومة، والمجلس يسير ورائها، وتابعت: الكلاب تعوى والقافلة تسير.
وشددت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة، على أن الحكومة تسير "بدماغها"، وأضافت: الحكومة عايزة توقع الرئيس.
من جانبها، لفتت النائبة بسنت فهمى، عضو اللجنة، إلى أننا فى خطر بعد أن كشف وزير التموين أمام اللجنة أن ٨٧ % من غذائنا يأتى بالاستيراد فى الوقت الذى لا يوجد فيه عملة فى البلاد.
وتابعت: الحكومة تتحامى فى المجلس.
وطالبت الحكومة بتقديم خطتها الاسترتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام من ٣ ل ٥ سنوات.
اتفق معها وكيل اللحنة، الذى ترأس الاجتماع، مضيفا: اقوول امام الاعلام أن التباطؤ ليس من البرلمان، لكن الحكومة التى لا تقدم خطتها الاستراتيجية، والوزراء المعنيين سيأتون خلال اجتماع الاسبوع المقبل".
وأكد أن اللحنة ستخاطب مصلحة الجمارك للتعرف بالارقام على الشحنات التى دخلت السوق بعد قرار "الدواجن"، فضلا عن البنك المركزى لمعرفة الاعتمادات خلال تلك الفترة وسعر الدولار الذى توفر لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
