يبدو أن اليوم هو يوم الاستقالات، حيث أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي استقالته هو الآخر بشكل غير متوقع، معلنا أسباب استقالته لأسباب عائلية بعد ثماني سنوات في منصبه، في قرار لم يكن متوقعًا لرئيس الحكومة الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد.
وأعلن "كي" في مؤتمر صحفي "إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي، ولا أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك"، مضيفا إن "قيادة الحزب والبلاد تجربة رائعة".
وأكد "كي" الذي كان يعمل في الماضي وسيطًا في مجموعة ميريل لينش ودخل الساحة السياسية في 2002 "على الرغم من تجربتي الاستثنائية في السياسة لم أعتبر يومًا أنها مهنتي"، وكان كي احتفل مؤخرًا بسنته الثامنة على رأس الحكومة والعاشرة على رأس الحزب الوطني.
وكانت احد استطلاعات الرأي أفادت بان "كي" كان سيفوز في الانتخابات العام المقبل، وكان هذا الفوز للمرة الرابعة سيشكل سابقة في تاريخ نيوزيلندا.
وتعليقًا على ذلك، قال" كي" الذي كان فقيرًا وأصبح مليونيرًا "إذا بقيتم (في السلطة) لتحطيم أرقام قياسية فأنتم تبقون لأسباب خاطئة". وأضاف إن "القادة الجيدين يعرفون متى يجب الرحيل وحان الوقت بالنسبة لي للقيام بذلك".
وأكد كي أن أحد الأسباب الرئيسية لتخليه عن منصبه هو رغبته في البقاء لوقت أطول مع زوجته وولديهما ستيفاني وماكس، لكنه ألمح إلى أسباب أخرى لم يوضحها.
وتجدر الإشارة الي ان "كي" تولي قيادة الحزب الوطني في 2006 ونجح بعد سنتين في إنهاء 9 أعوام من حكم حزب العمال بقيادة رئيسة الوزراء هيلين كلارك، وقد واجه أزمات عدة في ولايته الأولى بينها الزلزال في مسقط رأسه مدينة كرايتسشرش الذي أسفر عن سقوط 185 قتيلًا في فبراير 2011.
وفي عام 2008 تمكن من حماية الاقتصاد خلال الأزمة المالية بدون اللجوء إلى اقتطاعات في النفقات العامة، عبر الاستفادة من طلب الصين على المواد الأولية ومنتجات الألبان النيوزيلندية.
وعلي الجانب الآخر تقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي بعدما مني بهزيمة ثقيلة في الاستفتاء على الإصلاح الدستوري في البلاد.
وقال رينتسي في كلمة ألقاها منتصف ليل الأحد إنه "يتحمل مسؤولية نتائج هذا الاستفتاء"، مضيفًا "لا يترتب على أي فريق تقديم أي مقترحات واضحة".
وكانت استطلاعات رأي كشفت عن أن رينتسي سيمنى بهزيمة ثقيلة في الاستفتاء الذي جرى على خطة تعديل الدستور.
وكان رئيس الوزراء قد تعهد بالاستقالة من منصبه في حالة خسارته الاستفتاء.
وقدر استطلاع رأي أجرته محطة آر أيه آي التلفزيونية أن يكون 40 إلى 46 في المئة من الناخبين أيدوا تعديل الدستور، فيما 54 إلى 58 منهم صوتوا بلا.
وكان استطلاعان آخران كشفا عن تقدم مماثل لرفض التعديل بما لا يقل عن عشر نقاط.
ويتعلق الاستفتاء بتعديل في الدستور يدعو إلى تقليص دور مجلس الشيوخ في البرلمان الإيطالي إلا أنه نظر الى الاستفتاء على أنه فرصة لتسجيل موقف معارض لرئيس الوزراء الإيطالي، معتبرا التصويت مقياسًا للمشاعر المناهضة للمؤسسات الحاكمة في أوروبا.
وتقول تقديرات إن نسبة التصويت بلغت حوالي 60 في المئة، وهي نسبة مرتفعة وفقا لتجارب الانتخابات في إيطاليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
