هيئة قضايا الدولة ناقضت نفسها وأثبتت مصرية الجزيرتين
أعمال السيادة أقرتها لجنة الخمسين خوفا من الإخوان فخدمت "مصرية الجزيرتين"
قاضي "الأمور المستعجلة" تناول حكم القضاء الإداري متحديا مشروعية مجلس الدولة
الحكومة تدفع بالمواطنين الشرفاء لإقامة دعاوى لبطلان الحكم
"لهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما، وقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى ابريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية"، بهذا الحكم حسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة واحدة من أخطر الدعاوى التي تداولتها خلال العام الحالي، وهي قضية "ترسيم الحدود المصرية السعودية".
"أهل مصر" التقت علي أيوب عضو هيئة الدفاع عن "تيران وصنافير"، وأحد مقيمي الدعويين بهذا الشأن والذي كشف الوضع الدستوري لأعمال السيادة ودورها بقضيته وأسباب التحركات القضائية اللاحقة لهيئة قضايا الدولة بعد خسرانها القضية أمام محكمة القضاء الإداري وشرح السيناريوهات المحتملة في القضية.
وإلى نص الحوار..• بداية، إلمَ وصلت قضية "تيران وصنافير" أمام القضاء؟
حصلنا في شهر يونيو الماضي، على حكم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم، فحددت المحكمة، يوم ٤ ديسمبر، لنظر موضوع الطعن، ومن ثم أجلت المحاكمة إلى يوم 19 من الشهر ذاته، وإلى الآن حكم "المصرية" سارٍ وله حجية القانون.
• ماذا عن حكم "الأمور المستعجلة" ببطلان "مصرية الجزيرتين"؟
قضت محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر الماضي، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولكن هذا الحكم لا أساس له، فقد حررنا صحيفة استئاف ترد على كافة أسباب حكم الأمور المستعجلة، لأنه باطلا ومخالفا للحقيقة، ووقع بمخالفة سافرة لنصوص الدستور والاختصاصات القضائية، فالجهة المختص ولائيا بجواز الطعن أمامها هي المحكمة الإدارية العليا.المادة ١٩٠ من الدستور نصت على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه"، فكلمة "جميع" لا يستطيع بعدها أحد أن يتدخل فى أحكامه بهيئة استئنافية لأن محكمة القضاء الإدارى هى قضاء المشروعية، لكن الدولة بإرهاصاتها في اللجوء لمحاكمة غير مختصة لجأت إلى محكمة الأمور المستعجلة وأنا أتساءل: "كيف يقضي قاضٍ جزئي بمحكمة الأمور المستعجلة بوقف حكم أصدره ٧ مستشارين يوم أن كان سيادته في المرحلة الابتدائية".
• طالما أنك غير مقتنع بحكم محكمة الأمور المستعجلة، لماذا لم تدفع ببطلان ما انتهت إليه أمام المحكمة الأدارية العليا؟
طالبت بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة وصدر حكم من "الإدارية العليا"، في نوفمبر الماضي، بتأييد الاستمرار فى حكم "مصرية تيران وصنافير"، بالإضافة إلى تغريم هيئة قضايا الدولة ٨٠٠ جنيه. كما أن هناك استشكالا بعدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة، لعدم حجية الحكم، وتم التأجيل لجلسة ٢٨ ديسمبر المقبل.
• لكن "قضايا الدولة" حركت طعنا جديدا أمام المحكمة الدستورية العليا.. ماذا عنه؟
الدولة ما زالت مصرة على أن توضح للرأي العام أن الحكم صدر بالمخالفة لنظرية أعمال السيادة، وهذا يجافي الحقيقة، لأن أعمال لجنة الخمسين والعشرة لإعداد الدستور ونص المادة ١٥١ من الدستور تفند ادعاءات الحكومة وتدحض مزاعم هيئة قضايا الدولة فيما انتهت إليه سواء بمنازعة التنفيذ التي حركتها فى المحكمة الدستورية وألحقتها بمنازعة أخرى تم تأجيلها ليوم ٨ يناير المقبل، علاوة على الزج بما يسمى «المواطنين الشرفاء»، لإقامة دعاوى أمام محاكم غير مختصة.والمحكمة الدستورية ينعقد اختصاصها بشرط أن يكون هناك حكمين متعارضين صادرين من محكمتين قضائيتين، لكن حكم الأمور المستعجلة غير نهائى وحكم المحكمة الدستورية إيجابى، حكم المحكمة الإدارية العليا هى المختصة طبقا لنص المادة ٥٠ من الدستور، كما أن المحكمة الدستورية تفصل فى حكمين نهائيين وليس حكم أول درجة (كما في حالة حكم الأمور المستعجلة).
• لماذا استندت هيئة قضايا الدولة إلى "سلاح السيادة" في القضية؟
هيئة قضايا الدولة تملكتها الثقة الزائدة بدفاعها أمام المحكمة من أول جلسة للقضية، وبدا دفاعها يكرر ما كان يردد في قضايا مماثلة بوقت سابق "إنه قرار سيادي"، لكن الجميع تجاهل أن لجنة العشرة ولجنة الخمسين، خلال صياغة الدستور، اخرجتا أي تصرف يبرمه رئيس الجمهورية، يكون محله التنازل عن أى إقليم أو أرض ، من نظريات أعمال السيادة.وتمت وضع الدستور بهذه الصيغة بسبب التخوف من حكم الإخوان، وظهور تقارير صحفية تناولت تنازلهم عن أراضٍ مصرية لدول أخرى، ففرضت لجنة الخمسين واقعا دستوريا مفاده عدم جواز إبرام اتفاقيات أو تنازل عن أراض مصرية، ولو كان أصغر مستشار بهيئة قضايا الدولة رجع إلى أعمال لجنة الخمسين، لاكتشف الأمر.• على ماذا يستند فريق الدفاع عن "تيران وصنافير" لإثبات مصرية الجزيرتين؟
المستندات كثيرة، ولعل أهمها كتاب "وصف سيناء"، وتقرير لجنة الشورى، وحضر فيه المشير أبو غزالة، وأكد مصرية تيران وصنافير، بالإضافة إلى خريطة ١٩٠٢ باللغة الألمانية تؤكد مصرية الجزيرتين.• وماذا عن وثيقة هدى عبد الناصر؟
هيئة قضايا الدولة تقدمت للمحكمة بوثيقة منحتها إياها هدى عبد الناصر، وقالت إنها وجدتها فى مكتب والدها، وهذه الورقة لا تحتوى على أي أختام، فهى مجرد ورقة عرفية.• ختاما، ما ردك على اتهام قضايا الدولة لكم بـ"تزوير خريطة مصر"؟فحصت مع زميلي طارق نجيدة الأوراق والخرائط التي قدمتها هيئة قضايا الدولة في القضية، وتحديدا الحافظة رقم "٥"، وجدنا أن الخرائط التى قدمتها جميعا تحتوى على خرائط تحمل اللون الأزرق وهو لون المياه المصري وليس السعودي، ولكن قضايا الدولة أخطأت وأثبتت مصرية الجزيرتين، ثم تراجعت وقالت "الحافظة كانت فارغة"، قبل أن تتهمنا باطلا بـ"التزوير".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
