قرر رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، وذلك بعد أيام من صدور القرار.
وجاء قرار رئاسة الوزراء، في إطار حرص الحكومة على توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية الرئيسية، حيث كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، بعدما اجتمعت مجموعة العمل مع اتحاد منتجي الدواجن، كما عقد اجتماع آخر بمشاركة رئيس مجلس الوزراء وزيري المالية والتموين، وممثلي وزارة التجارة والصناعة، مع رئيس ونائب اتحاد الصناعات، أكد خلاله الوزراء، على حرص الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملًا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق، فقد تقرر إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وأكدت الحكومة على استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
وكانت الحكومة أصدرت قرارًا بإعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، حتى نهاية مايو 2017.
الدكتور محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قرار السماح باستيراد الدواجن من الخارج دون جمارك، مؤكدًا أنه سيتسبب في تسريح 10 ملايين عامل في الصناعة، وإغلاق العديد من الاستثمارات في قطاع الانتاج الداجني، وغياب المنافسة بين المنتجين المحلي والمستورد.
وقال “الشافعي” في تصريحات صحفية، إن السياسات الحكومية لدعم إستيراد الدواجن من الخارج، تساهم في تهديد الصناعة المحلية للدواجن، ويقلل الثقة فيها، فيمكن للدولة من خلال سياسات رشيدة، تخفيض معدلات النفوق في إنتاج الدواجن لتصل إلى 10%، بدلا من 20% حاليا من إجمالي الانتاج الكلي للدواجن البالغ مليار و250 مليون طائر سنويا.