أزاحت حركة مناهضة للاستيطان، اليوم الإثنين، الستار عن قرار الحكومة الإسرائيلية نقل عشرات المستوطنين من أراض فلسطينية خاصة إلى أخرى مصنفة على أنها "أملاك غائبين" وسط الضفة الغربية.
وذكرت "حركة السلام الآن" الإسرائيلية، التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تصريح مكتوب "تستبدل الحكومة الإسرائيلية سرقة أراض بسرقة أخرى".
وأوضحت أن الحكومة مستعدة لسحق الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتجاوز القضاء الإسرائيلي وانتهاك القانون الدولي، من أجل إرضاء 41 عائلة "مستوطنين" استقرت على أراض فلسطينية خاصة.
يذكر أن قرار الحكومة الإسرائيلية جاء بعد أن أصرت المحكمة العليا الإسرائيلية على إلزام الحكومة بإخلاء المستوطنين من مستوطنة "عامونه" التي اتضح للمحكمة أنها مقامة على أراض فلسطينية خاصة.
ويشار إلى أنه في ديسمبر 2014، ألزمت المحكمة العليا، الحكومة باخلاء المستوطنين في غضون عامين تنتهي في 25 من ديسمبر الجاري، ولكن جمعية "يش دين" الحقوقية الإسرائيلية (تدافع عن أصحاب الأراضي الفلسطينية)، تقول إن الحكومة تماطل في تنفيذ القرار.
كما حاول الإئتلاف الحكومي، تمرير مشروع قانون في الكنيست (البرلمان) لمنع تنفيذ القرار، ولكن بعد محادثات ماراثونية، خلال الأيام القليلة الماضية، قرر استثناء مستوطنة "عامونة" من مشروع القرار إلا أنه منع تنفيذه على حالات مشابهة أخرى في الأراضي الفلسطينية.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة أمس "إننا نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل إلى حل يتسم بالمسؤولية لقضية عامونة ولحالات مستقبلية مماثلة"، على حد تعبيره.
وتابع بحسب نص تصريحاته، يجب علينا أن نتصرف بمسؤولية وبرشد من أجل تحقيق الغاية المشتركة لنا وهي الدفاع عن الاستيطان، والدفاع عن المحكمة، ونحن نعمل على هذين الصعيدين.
ونتيجة لذلك، قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن التصويت على مشروع القرار بالقراءة التمهيدية في الكنيست سيتم الأربعاء المقبل، توطئة للتصويت عليه لاحقا بالقراءتين الثانية والثانية حتى يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على تشريع البؤر الإستيطانية الإسرائيلية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة على مدى السنوات الماضية في الضفة الغربية بأثر رجعي.
وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن آلاف الوحدات الإستيطانية أقيمت في السنوات الماضية على أراض فلسطينية خاصة، ولذلك يطلق على مشروع القانون لقب" تبييض المستوطنات".
واستنادا إلى اقتراح توصل إليه أطراف الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي، فإنه سيتم نقل المستوطنين في مستوطنة "عامونه" من أراض فلسطينية خاصة إلى أراض فلسطينية أخرى مصنفة على أنها أملاك غائبين.
ويطلق مصطلح "أملاك غائبين" على أراضي الفلسطينيين الذي غادروا الأراضي الفلسطينية خلال حربي 1948 و1967 ويقيمون حالياً في دول عربية مجاورة.
وفي هذا الصدد قالت "السلام الآن" الإسرائيلية، تم في 2 ديسمبر إيداع خطة لمساكن مؤقتة على 3 قطع أراضي مصنفة على أنها أملاك غائبين قرب البؤرة الإستيطانية غير القانونية "عامونه".
وتابعت السلام الآن، في حال إقرار هذا الحل المؤقت، فإنه سيتحول بسرعة إلى مستوطنة أخرى جديدة دائمة في عمق الضفة الغربية.
وأضافت، يتم ذلك على الرغم من التفسير القانوني الإسرائيلي منذ العام 1967، وبموجبه يمنع استخدام أملاك الغائبين لإقامة مستوطنات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
