تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأسمنت، واللذان يطالبان بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٠٧٣٠ لسنة ٦٧ قضائية رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره في الجريدة الرسمية وهو ما يجعله فاقدًا لمشروعيته الدستورية.
وذكرت الدعوى، أن القاعدة القانونية في أي قرار يصدر لابد أن ينشر ويعم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
