"اقتصادية النواب" توصي بلجنة تقصى حقائق حول قرار "الدواجن المجمدة"

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول تداعيات القرارات التى صدرت عن الحكومة والخاصة بإلغاء الرسوم الجمركية عن الدواجن المستوردة، وقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض الواردات السلعية والتى لها مثيل محلى.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الغرض من اللجنة معرفة المستفيدين من هذا القرار.

وطالبت اللجنة هيئة مكتب المجلس، برئاسة على عبد العال رئيس البرلمان، بإطلاق أيدى النواب فى استخدام الأدوات الرقابية ومحاسبة الحكومة.

وأكدت اللجنة على ضرورة معرفة الأسماء التى كانت جزء من صنع هذا القرار، ومعرفة من الذى كان لديه معلومات مسبقة عن صدور هذا القرار، ولمصلحة من تم تفعيله بأثر رجعى بالتزامن مع دخول شحنات مكثفة من الدواجن المستوردة، ومعرفة عدد الشحنات التى دخلت من الدواجن المستوردة والاعتمادات الدولارية التى تم فتحها للاستيرادمن البنك المركزى وبناء على أى سعر.

وشددت اللجنة على ضرورة وضع الحكومة خطة واضحة للوصول الى الاكتفاء الذاتى من الغذاء خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

ولفتت إلى أن الحكومة تسير عكس الاتجاه فى مجال الأمن الغذائى، مع ضرورة أن تعقد اللجنة اجتماعا بحضور وزراء الزراعة والتموين والرى لوضع تلك الخطة.