غرفة الصناعات الكيماوية:ارتفاع أسعار الغاز يهدد قطاع الكيماويات

شريف الجبلى

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات على أهمية تيسير إجراءات التراخيص لجذب استثمارات صناعية حيث أن إطالة زمن استخراج التراخيص يؤدى إلى عزوف المستثمر الأجنبى عن الاستثمار فى مصر وإتجاهه إلى الدول الأكثر تيسيرا.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور شريف الجبلى بحضور المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وطالب "الجبلى" بتحديد الأنشطة الصناعية التى ليس لها مخاطر ولا تحتاج إلى معاينة، والتى تمثل حوالى 82% من الشركات وإصدار تراخيص فورية لها ويتم مراجعتها أثناء تنفيذها للعملية الانتاجية.

وأكد "الجبلى" على ضرورة تحديد الصناعات التى لها احتياج فى الأسواق المصرية والتصدير وعدم الترخيص للصناعات التى لا نجد لها أسواق داخلية وخارجية.

وأكد على ضرورة الاتجاه إلى تصنيع الخامات المستوردة محليا لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير لتعميق تصنيع المنتج المحلى.

وأشار "الجبلى" إلى أهمية الاهتمام بالصناعات الصغيرة المغذية للصناعات الكبيرة كأحد أدوات التقدم الصناعى وتوفير الخامات الصناعية محليا.

ولفت "الجبلى" إلى أن القطاع يعانى من مشكلة الغاز، حيث أدى ارتفاع سعر الغاز نتيجة تحرير سعر الصرف للدولار والتى أدت الى تضاعف تكلفة التصنيع وأدى إلى عدم قدرة الشركات على المنافسة مع المنتجات المستوردة المثيلة.

وأكد "الجبلى" إلى ضرورة وجود خريطة صناعية لكافة عناصر الصناعات الكيماوية لتحديد الصناعات التى يمكن الاستثمار فيها.

ومن جانبة أشار خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك والمطاط الى أهمية هذه المدن لما تمثله من توفير الخامات الأساسية المغذية للصناعات الكيماوية وأهمية تكرار نماذج مدينة دمياط للآثاث ومرغم للبلاستيك والروبيكى للجلود.

وتابع المهندس صلاح الأكوح عضو المجلس إلى أهمية الاهتمام بجذب الاستثمارات الخارجية وخاصة الماركات العالمية لتصنيعها محليا فى مصر وتوفير حوافز لها للاستثمار فى مصر وضرورة الاهتمام بالتدريب والتعليم الفنى لما له من أهمية فى الارتقاء بالصانع وبالتالى تحسين جودة الانتاج.

وأضاف المهندس فكرى فريد عبد الشافى وكيل المجلس ورئيس شعبة المنظفات ورئيس مجلس إدارة شراكة الصناعات الكيماوية إلى إهتمام الغرفة والشراكة فى توفير كافة البرامج التدريبية والتعليمية لتطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى.

ومن جانبة أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أن هناك قانون جديد تم الانتهاء منه وجارى عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه وهذا القانون سوف يجعل التراخيص بسيطة جدا وسيتم الترخيص بالاخطار على أن يتم مراجعة الشركات لاحقا.

وأشار عبد الرازق الى أن الهيئة أنشات العديد من المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة وأخرها بمدينة السادات وجنوب الرسوة وبدر وفى إتجاهها الى إنشاء مجمعات أخرى ستكون كاملة المرافق وجاهزة للاستلام والتشغيل كما أكد على إعادة تأهيل العاملين بالهيئة لمواكبة الخطط المستقبلية لتطوير الهيئة وميكنتها بالكامل. كما سيتم تجديد التراخيص من خلال شبكة الانترنت تيسيرا على الصناع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً