انتشرت حملة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بمدة فترة رئاسة السيسي إلى فترتين، تحت عنوان " الشعب يطالب"، بهدف جمع أكثر من 40 مليون توقيع من قبل الشعب المصري لمد فترة الحكم، إلى دورتين.
وطالب أعضاء الحملة، بحسب الاستمارات التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي بتعديل المادة 140 في الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخابه إلا مرة واحدة فقط، وأن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة الحالية بـ 120 يوماعلي الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوم على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
تعتبر تلك الدعوة تجديدًا للدعوت التى أطلقتها حملة أخرى قبل أشهر معدودة والتى وصفت الرئيس، بأنه الأنسب للحكم في مصر، خاصة في الفترة الحالية التى تعج بكثير من المشكلات الإقتصادية والسياسية، وأنه القادر على إخراج مصر من الأزمات التي تواجها البلاد، استنادًا إلى أنه قام مسبقا بحل الكثير من المشكلات مثل الكهرباء والبنزين وتوفير الأمن منذ أن تولى الحكم في مصر.
تأتى تلك الدعوت عقب الدعوات التى أطلقها العالم المصرى "عصام حجى" بوكالة ناسا والتى طالب فيها بتشكيل فريق رئاسى للمساعد فى حكم مصر وهو ما اعتبرته العديد من القوى بداية الصراع على منافسة "السيسى" فى نهاية دورته الأولى.
من جانبه قال ياسر التركي، مدير الحملة الشعبية لجمع توقيعات 40 مليون مصري لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يسعى لمد فترة رئاسة السيسي إلى 8 سنوات بدلًا من أربع، دون إجراء انتخابات رئاسية جديدة، بعدما تنقضي مدة رئاسته الأولى، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف عام 2018.
وأضاف التركي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "توقيت مصر"، على "التليفزيون العربي"، أنه يريد للسيسي أن يكمل في الرئاسة مدة 4 سنوات أخرى دون انتخابات رئاسية من أجل استكمال بعض المشاريع الاقتصادية والبنية التحتية واستكمال مشروع العاصمة الادارية الجديدة، قائًلا: "عاوزين ندي للرئيس فرصة عشان يحارب الإرهاب".
أما الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة قال إن ما تقوم به تلك الحملة من جمع توقعات ممنوعة بنص القانون والدستور، واصفها بأنها نوع من الاستغلال للشعب المصري واستدراجه، لافتا إلى أنه لا يمكن استمرار فترة الحكم لمدة 8 سنوات دون إجراء انتخابات رئاسية نزيهة يختار فيها الشعب الرئيس المناسب.
وأكد دراج فى تصريحات صحفية: أنه ممنوع تعديل أي مادة دستورية حتى لو قام الشعب بالموافقة عليه وأن الرئيس من حقه الترشح، وعلى الشعب أن يختار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
