"الزنزانة تستعد لإستقبال تجار البشر".. خبير قانوني: السجن مدة لا تقل 10 سنوات.. "إسماعيل": المادة 240 من القانون توضح العقوبة.. ومحامي بالنقض يطالب بفصل الأطباء المتورطين

تجار الأعضاء البشرية
كتب : محمد سعد

حب المال والنفس الأمارة بالسوء سلاحان يتحولان مع مرور الوقت إلى عدو لدود لصاحبه، وما أن يتمكنا من السيطرة على فكره الدائم يبقي حتمًا الطريق الخاطئ هو المسلك الوحيد، الأمر السابق تلخصه واقعة إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على أكبر شبكة دولية تضم 41 متهمًا، بينهم 12 طبيبًا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، يبيعون الأعضاء البشرية لأثرياء العرب مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات، ما دفعنا على الفور لاستطلاع أراء خبراء القانون لمعرفة مصير هؤلاء.

- السجن 10 سنوات:

في البداية، أوضح المستشار سيد عبد الحميد، الخبير القانوني، أن عقوبة الإتجار بالأعضاء البشرية منوص عليها في المادة القانون، والتي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تبث على المتهم التهمة الموجه له، مشيرًا إلى أن القانون ينظر إلى تلك القضايا بأنها مرتكبيها قد شوية قدرة الخالق وانتهك حقوق الإنسان بطرق شيطانية.

وأضاف "عبد الحميد" في تصريح خاص لـ "أهل مصر": " نزع عضو بشرى وإحداث عاهة مستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، ويعاقب مرتكبها بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى المؤبد في حالة وفاة الحالة.

- المادة 240 عقوبات:

وكشف المستشار خليل إسماعيل، الخبير القانوني، أن المادة 240 من قانون العقوبات توضح العقوبة على الملأ وأمام الجميع حيث أوضحت: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

وتابع "إسماعيل": وقائع الاتجار بالأعضاء البشرية ليست وليده اليوم فقد تم محاكمة متهمون سابقون على خليفة إدانتهم في عدد من هذه القضايا، لنتفاجأ مع مرور الوقت بعودة مثل هذه التجارة مره أخري.

- فصل المتورطين:

وفي السياق نفسه، قال الدكتور أشرف محمود المحامى بالنقض، إن الفصل من جهة العمل بات مصير الأطباء والمرضى المتورطين في الإتجار بالأعضاء البشرية، لافتًا النظر إلى أن القانون واضح وصريح في حالة فصل أي عامل بالقطاع العام أو النقابات المهنية المنتمى لها، والتي نصت جميعها على أنه يتم فصل الشخص المنتمى لها في حالة إدانته في واقعة مخلة بالشرف.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً