أشاد المركز المصرى للحق فى الدواء، بالجهود المستمرة التى تتخذها هيئة الرقابة الإدارية فى مجالات الصحة المتعددة لما فيها من ضبط العمل ولتمكين المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من الرعاية الصحية وصيانة حياتهم.
وأكد المركز - فى بيان له، اليوم الأربعاء -: أن الإعلان عن أكبر شبكة لبيع وتجارة الأعضاء البشرية التى ضبطتها الرقابة الإدارية، أمس الثلاثاء، "غسل السمعة الدولية لمصر فى مجال تجارة وبيع الأعضاء البشرية"؛ مما ينعكس على فرص ازدهار هذه التجارة المحرمة دوليًا، ويؤكد للمجتمع الطبى الدولى أن مصر لديها برامج وهيئات رقابية تقوم بجهود حثيثة؛ لمنع تكرار هذه الجريمة.
وأشار البيان، إلى أن التطور العلمي في مجال الطب خلال العشرين سنة الماضية أحدث نقلة نوعية فريدة في مجال نقل وزرع الأعضاء البشرية؛ حيث استطاع الجراحون استبدال أعضاء بشرية تالفة لا تؤدي وظيفتها بأعضاء بشرية سليمة منقولة من الأشخاص الأصحاء وهذه العمليات تعتبر من أحدث ما وصل إليه التقدم العلمي في صراعه الطويل.
وأوضح البيان، أن تجارة وبيع الأعضاء البشرية تشكل جريمة عالمية يعمل بها تشكيلات عصابية محلية ودولية تتركز على استغلال ما يحيط بالإنسان من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تدفعه إلى عرض أعضائه للبيع أو الوقوع في عمليات خداع أو خطف الأشخاص لنزع أعضائهم البشرية عنوة.
وتابع البيان: ترجع أهمية تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية عالميا إلى أن مكان الجريمة هو جسم الإنسان وتحويله لسلعة تباع وتشترى؛ وهو ما يُشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة حق الإنسان في الحياة وسلامة وصيانه جسده، مشيرًا إلى أن انتشارهذه التجارة المحرمة فى مصر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبعض الاشخاص وعلى مدار آخر عشر سنوات سجلت مصر مركزًا متقدم فى ترتيب الدول الأكثر عرضة لمرور هذه التجارة، موضحًا أنه منذ ثلاثة أشهر قامت منظمه "كوفس" العالمية لمناهضة الاتجار بالبشر، بالإعلان عن أن مصر يتم بها نحو 7000 عملية سنويا وأن المنظمة تخشى أن تتحول مصر إلى برازيل الشرق الأوسط فى تجارة الأعضاء.
كما رصد المركز المصرى للحق فى الدواء، نحو 33 حالة اتجار أو بيع للأعضاء من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016 أوضحت أن هذه الجريمة تتمركز فى العاصمه نظرا لوجود أعداد هائلة من المترددين على المستشفيات العامة والجامعية الكبرى؛ حيث يسهل اصطياد الضحايا بواسطة أطقم طبية وأن العملية تتم فى المراكز الحكومية عن طريق السرقة والمستشفيات الخاصة عن طريق الاتفاق وأن هناك عيادات متخصصة تقوم بتجهيز المتبرع سواء بمقابل مادى أو من دون مقابل واختبار مدى تطابق أعضائه مع المتبرع له.
وسجل عام 2015 سرقة جثث المتوفين (5) حالات كان آخرها فى مستشفى القصر العيني فى 22 مارس حيث اتهم أهل المتوفية (زينب سليمان) 33 سنة إدارة المستشفى بسرقه القرنية رغم أن المتوفية دخلت لعمل جراحه بقدمها ؟ وتم عمل محضر بقسم شرطة السيدة زينب 1684 ورقم الصادر 737 وقد استدعت النيابة الشهود والمسئولين اللذين أقروا بالواقعة.
وفى 8 إبريل اتهم مواطن يدعى شعبان إبراهيم، مستشفى الإسكندرية بسرقة كليته تولت النيابة التحقيق فى المحضر رقم 564 قسم المنشية. وفى 11 مايو اتهم رمضان صدقي حسن بركات بالمعاش ويبلغ من العمر 63 عامًا ومقيم بمنطقة الغزال بمحافظة البحيرة، لسرقة خصيته داخل إحدى المستشفيات بالجيزة وتحرر المحضر رقم 7090 وتولت النيابة التحقيق.
وفي 25 يونيو حرر ت المواطنة رحمة عبد المنعم المحضر رقم 7857 قسم شرطة طنطا ضد إدارة مستشفى الأمريكان بسرقة كليتها. وفى شهر يوليو تم ضبط تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء بالمرج ثم تشكيل عصابى آخر فى الجيزة والأسبوع الماضى تم ضبط تشكيل يحتجز 11 طفل فى منطقة عين شمس وأمرت النيابة بحبس المتهمين 15 يوم على ذمة المحضر 5114. بل إن إحدى المستشفيات الخاصة التى تم إغلاقها أمس بواسطة هيئة الرقابة الإدارية وهى مستشفى (مجدى) بالدقى سبق أن هاجمتها وزارة الصحة فى مايو 2010 وتم ضبط أحد المرضى العرب يستعد لعملية زرع كلى من المواطن عبد الله أحمد عبد الله وتم تشميع المستشفى بالشمع الأحمر.
وأكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أنه على البرلمان المصرى ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية المتعلقة بحماية الأرواح، خاصة أن مهنة الطب تعانى من أزمة أخلاقية، الأمر الذى أدى لانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية بشكل مبالغ فيه بالآونة الأخيرة فعمليه زرع الأعضاء كما نظمها قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2009. وأن عملية الاتجار التى تمارس لا تستند إلى أى من نصوص القانون الذى استغرق الإعداد له حوالى 10 سنوات ولكنه لا ينفذ.
وتنص مادة "7" منه على أنه "لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبة أو ممثلة القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5)، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع، والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبة أو ممثله القانوني".
وهكذا تؤكد المادة "7" من القانون أنه يجب أن يصدر بيان كتابي "المحضر" من اللجنة الثلاثية للمنشأة الطبية التي سيجري بها عمليات النقل والزرع بأن يوقع عليه كل من المتبرع والمتلقي ليؤكد أنه تم إعلامهما بالنتائج عن العملية في الوقت القريب والوقت البعيد، كما تؤكد المادة "5" من القانون على أن يصدر التبرع بإرادة خالية من عيوب الرضا وثابتة كتابةً، حيث نصت على أن: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابة بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يقبل التبرع من (الطفل) ولا يعتد بموافقة أبوية أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونًا.
ثم حسمت المادة "6" الجدل حيث وضعت نص صريحًا (بتجريم الاتجار بالأعضاء في مصر من خلال غلق أبواب التكسب من نقل وزراعة الأعضاء، حيث نصت علي التالي: يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء بمقابل أيا كانت طبيعته، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي).
ثم أكدت المادة "3" "حظر النقل من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا وبلغ عمر زواجهما موثقًا 3 سنوات كحد أدني" وبهذا تم التأكد من عدم وجود أى فرص للتجارة وهذا ما لا يتم؛ حيث إن هناك نحو 80% من عمليات الزرع تتم لأجانب وهو ما يعد انتهاك للقانون.
كما طالب المركز المصرى للحق فى الدواء، البرلمان المصرى بضروره تغليظ العقوبات ووضع عقوبة الإعدام على مرتكبى هذه الجريمة حيث كانت موجودة فى المشروع الأول للقانون ولكن الحزب الوطنى قام بحذفها هذه العقوبة كفيلة بردع هؤلاء المجرمين اللذين يسؤون إلى سمعة مصر فى العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
