قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، إن الحكومة قامت بتعديل نص المادة 10 من قانون التظاهر، وسيتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، قضت بقبول الدعويين رقمي 160، 234 لسنة 36 ق " دستورية" بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها في الدعويين.
وتضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين"8، 10" من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
