قال محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون جزء من خطة الإصلاح التشريعي التى تتبناها الدولة، وقبل القانون تم اتخاذ أكثر من ٤٠٠ قرار لحل مشاكل المستثمرين وتيسير أعمالهم.
وأضاف خضير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، بوزارة الاستثمار أن خطة الإصلاح التشريعى تتضمن قانون الإفلاس والتصفية والخروج من السوق وقانون الشركات الموحد، مؤكدًا أن قانون الاستثمار ليس الحل الوحيد لمشاكل المستثمرين في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
