أعلن محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القانون الجديد به بند مخصص لما أطلق عليه الرخصة الذهبية للمستثمرين في المشروعات القومية، وذات الأبعاد التنموية للدولة والاستراتيجية ويحصل المستثمر من خلالها على رخصة واحدة تسهل له كافة الأعمال المرتبطة بالمشروع الذى يقوم بتنفيذه.
وأضاف "خضير" خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الرخصة الذهبية سيتم منحها بناء على إجراء واحد ورخصة واحدة مع أراضى يتم تحديدها، وهي تخص المشروعات القومية والبنية التحتية ومشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، وهدفها التيسير على المستثمر خصوصًا ان تلك المشروعات يرصد لها مبالغ ضخمة.