سادت في
الأيام القليلة الماضية، حالة من الغموض حول مصير انتخابات الاتحادات الطلابية لهذا
العام الدراسي، وذلك بعد تصريحات وزير التعليم العالي الدكتور أشرف الشيحي، بتأجيل
إجراء الانتخابات لحين تعديل لائحة 2013 الصادرة في عهد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل،
وتشكيل لجان عليا لاستقبال مقترحات الطلاب حول اللائحة، الأمر الذي أثار غضب الحركات
الطلابية مستنكرين ما وصفوه بـ«مماطلة» الوزارة في إعلان الجداول الزمنية لإجراء الانتخابات
حتى الآن، ما يعنى تعطيل إجرائها هذا العام.
وفي خطوة تصعيدية
مفاجئة، أعلن اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن إقامة
انتخابات اتحاد الكلية، ودعوة الطلاب للمشاركة بالتصويت لممثليهم الجدد أو بالترشح
في اللجان المختلفة لكل فرقة، على أن يتم ذلك بالاتفاق مع إدارة الكلية على الشكل المناسب
لهذه الإجراءات تحت آلية محددة.
وقال اتحاد الكلية
في بيان رسمي له بعنوان «لسه الطالب هو الحل»، إنه يرفض تأجيل الانتخابات الطلابية،
وأن إجراء الانتخابات بصفة مستمرة وثابتة لا يتعارض مع المسار القانوني، وإنما يحفظ
للمجتمع الطلابي استمراريته في التعبير عن الطلاب.
وفي سياق متصل،
انتابت حالة من الغضب ممثلي الحركات الطلابية، بسبب قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول،
وعدم الإعلان حتى الآن عن الجدول الزمني لمواعيد الانتخابات الطلابية، بالإضافة إلى
عدم استقبال أي مقترحات تخص اللائحة من الطلاب، أو عقد لقاءات مع أعضاء اللجان التي
أعلن الوزير عن تشكيلها لتعديل اللائحة.
وقال نائب رئيس
اتحاد طلاب مصر «المنحل» عمرو الحلو، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن تصريحات وزير التعليم العالي، بتأجيل إجراء الانتخابات
لحين تعديل اللائحة الطلابية، ما هي إلا خطوة لتعطيلها والالتفاف على إرادة الطلاب.
وأشار الحلو، إلى
أنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي حال تأجيل الانتخابات هذا العام،
مضيفا أنه سيتم توكيل المحامي خالد علي لرفع الدعوى القضائية.
وأشاد عبدالله
أنور رئيس اتحاد طلاب مصر المنحل، بما دعا إليه اتحاد طلاب سياسة واقتصاد القاهرة،
بانتخاب ممثلين للاتحاد وإجراء الانتخابات ودعوة زملائهم إلى التصويت، مقترحا تطبيق
هذه التجربة بجميع الكليات لانتخاب الاتحادات واختيار ممثليهم.
من جانبه، أكد مصدر مسئول
بوزارة التعليم العالى ، أن لائحة 2013 سارية ولم يصدر قرار أو حكم قضائى بإلغائها
حتى الآن، مستغربا رغبة الوزير فى العودة إلى لائحة 2007، رغم توقف العمل بها بعد ثورة
25 يناير.
وقال المصدر،
في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن إجراء انتخابات
الطلاب بلائحة 2007 يهددها بالبطلان، ويفتح الباب للطعن عليها، لافتا إلى محاولة الشيحى
الالتفاف على لائحة 2013، وعدم تشكيل اتحاد جديد لطلاب مصر منعا لتكرار نتائج الانتخابات
السابقة، حيث تم تجميد الاتحاد آنذاك.
من جهته، أعرب
الاتحاد العام لطلاب مصر عن استيائه من تصريح الوزير بإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية
المقبلة بلائحة 2007، مطالبا فى بيانه، اليوم، الوزير بالتراجع عن قراره، واستند على
عدة أسباب قانونية لرفض هذه اللائحة، منها أنه لا يجوز للوزير تغيير اللائحة التنفيذية
التى تعد من سلطات رئيس الجمهورية.
فى المقابل قال
وزير التعليم العالى إن لائحة 2013 مطعون عليها أمام القضاء وبالتالى سيتم إجراء الانتخابات
وفق لائحة 2007، مضيفا أنه لن يتم تشكيل اتحاد طلاب مصر، وسيتم اجراء الانتخابات على
مستوى الجامعات فقط، حيث إن لائحة 2007 لم تنص على تشكيل اتحاد طلاب مصر.
من ناحيته يقول
اتحاد الطلاب إنه لا يجوز أيضا له التعديل فى قانون تنظيم الجامعات دون موافقة البرلمان،
أو أن يقضى بشخصه ببطلان لائحة 2013 ما لم تصدر المحكمة المختصة حكم بهذا، موضحين أن
لائحة 2013 صدرت من مجلس الوزراء بناء على دستور 2012 الذى أعطى الحق لرئيس الوزراء
فى إصدار اللوائح التنفيذية.
وأشار الاتحاد
إلى أن العودة للائحة 2007 هى عودة بالجامعات للوراء وتمثل انتهاكا صريحا لاستقلال
الجامعات وللقانون والدستور، داعيا رؤساء الاتحادات وممثلى الحركات الطلابية إلى تشكيل
جبهة طلابية موحدة لرفض إجراء الانتخابات باللائحة القديمة.
واتفق أعضاء الاتحاد،
بحسب البيان، على إرسال خطابات رسمية لرؤساء الجامعات تتضمن رفضهم اللائحة، والتواصل
مع الشيحى لتوصيل آراء الطلاب خلال الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات.
فى سياق متصل،
أكد عدد من ممثلى الحركات الطلابية رفضهم إجراء الانتخابات بلائحة 2007، ووصفوها بـ«لائحة
أمن الدولة»، حيث لا تنص على وجود اللجنة السياسية، وهو ما يوافق تصريحات الوزير بمنع
العمل السياسى بالجامعة، فى حين تنص لائحة 2013 على هذا الحق للطلاب.
وقال أمين عام
حركة طلاب مصر القوية عمرو الزاهد، إن لائحة 2013 التنفيذية هى السارية، حيث لم يصدر
حتى الآن أى حكم قضائى أو تشريع بإلغائها، مضيفا: «لائحة 2007 أوقف العمل بها بعد ثورة
25 يناير ولم تطبق فى الانتخابات السابقة، فلماذا يحاول الوزير العودة بنا إلى الوراء؟».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
