أظهرت بيانات، اليوم الخميس، صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر مسجلا أعلى مستوياته منذ 2008 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قفز معدل التضخم إلى 19.4 بالمئة الشهر الماضي من 13.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
كانت مصر المعتمدة اعتمادا كثيفا على الواردات قد فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر بتخليها عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي.
وعزت ريهام الدسوقي من أرقام كابيال قفزة التضخم إلى "تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية".
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر بين 30 و47 بالمئة.
وتوقعت الدسوقي استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر والربع الأول من 2017 قائلة: "لا تنس أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر"، مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.
وزادت الجمارك على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وأجهزة الحلاقة إلى 60 بالمئة من 40 بالمئة.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى العشرة بالمئة خلال النصف الثاني من 2017.
تعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
