نظم مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" دورة متخصصة على مدار 3 أيام حضرها أكثر من 90 قاضي من قضاة المحاكم الاقتصادية، حول أبرز الموضوعات التشريعية والقانونية والتكنولوجية المتعلقة بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية، وخاصة ما يتعلق منها بتراخيص وبراءات اختراع البرمجيات المتخصصة وغيرها من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وتضمنت أجندة الدورة التخصصية عدد من المحاضرات المكثفة حول التحكيم في قضايا الملكية الفكرية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية وعرض لعدد من القضايا المختارة في حق المؤلف والعلامات التجارية، والمنافسة غير المشروعة والمبادئ القانونية في حماية العلامات التجارية.
كما اشتملت الدورة على عدد من الموضوعات الخاصة بالأوامر على عرائض قضايا الملكية الفكرية، بالإضافة الى سلسلة من المحاضرات الفنية في مجالات تقليد البرمجيات، ومخاطر شبكة المعلومات، والتوقيع الالكتروني.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، رحب الدكتور حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بالمستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة والحضور من أعضاء المحاكم الاقتصادية.
وتحدث خلال كلمته عن أهمية دور حقوق الملكية الفكرية في حماية الابداعات التكنولوجية للشركات الناشئة حيث شرح عناصر المنظومة التي تتبناها الهيئة في هذا المجال ومنها دعم التعاون مع الجامعات والجهات البحثية من أجل زيادة اقبال المبتكرين من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والطلاب على تسجيل رخص وبراءات اختراع برامجهم وتطبيقاتهم التكنولوجية.
ومن جهته، ركز المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، على الجوانب القانونية المرتبطة بنزاعات الملكية الفكرية على المستوى المحلى من خلال عرض التحديات التي تواجه أعضاء الهيئات القضائية في الفصل في المنازعات ذات الطابع الدولي محليا مشيرًا الى أن التعارض ما بين القوانين الداخلية لبعض الدول في مجال الملكية الفكرية قد يجعل من الصعوبة بمكان الفصل في مثل هذه المنازعات وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها في بعض الأحيان. وعرض لنماذج من نزاعات قضائية تم فيها اللجوء للتحكيم الدولي نظرًا لفشل القوانين المحلية في احتواء اثار هذه النزاعات.
وأكد الدكتور محمد حجازي، رئيس مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، أن مساعي "ايتيدا" متواصلة من أجل التنسيق مع الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية من أجل عقد مثل هذه الدورات لما تطرحه من موضوعات وأفكار جديدة على المستويين القانوني والتجاري يتم بحثها مع المتخصصين بما يساعد على تطوير الرؤى، والسياسات، والاستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وأليات تنفيذها على مستوى الأفراد والشركات.
وأضاف أن المكتب ملتزم بالتواصل مع المنظمات الدولية المختصة بالملكية الفكرية بهدف الارتقاء بالممارسات والإجراءات على المستوى المحلى لتتوافق مع المعايير الدولية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات القضائية ووزارة الداخلية لتيسير الفصل في المنازعات التجارية وسرعة انهاء اجراءات التقاضي وانفاذ القانون، وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية عالية القيمة.
وفي سياق متصل، سلطت الدكتورة رشا على الدين، أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة المنصورة في إطار محاضرة قدمتها عن "الإطار العام لحماية حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، الضوء على العديد من الاتفاقيات الدولية الصادرة عن "المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية" WIPO والتي توفر الحماية القانونية والقضائية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القيمة الهامة للابتكارات والاختراعات ودور هذه المعاهدات والاتفاقيات في حماية التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وفي ختام الدورة، قام كلًا من أسماء حسني، رئيس الهيئة والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بتوزيع شهادات تقدير للسادة القضاة وذلك تقديرا للحضور والمشاركة الفعالة وحرص جميع الأطراف المعنية على مواكبة المستجدات الفنية والارتقاء بالوعي العام حول حقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية كان قد نجح خلال الدورات التي قام بتنظيمها بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل ومركز الدراسات القضائية وغيرها من الجهات منذ عام 2006 وحتى الان في تدريب ما يزيد عن 7600 وكيل نيابة وقاضي. كما قام المكتب بتقديم المساعدة الفنية للجهات القضائية في أكثر من 5000 قضية سواء للمحاكم أو النيابات من خلال فحص محتوى البرامج وإعداد تقارير الخبرة الفنية اللازمة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
