أصدر عمرو الجارحي وزير المالية 3 قرارات تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بأداء مصلحة الضرائب المصرية وبما يتماشي مع توجهات السياسات المالية للحكومة وبرنامجها الاصلاحي، حيث شملت قرارات الوزير ندب عماد سامي حسين للعمل رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية إلى حين شغل هذا المنصب من خلال التعيين وفقا للإجراءات القانونية، كما تم تكليف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق بالعمل مشرفًا عاما على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث شارك مطر في إصدار القانون وفي مشروع اللائحة التنفيذية وسيتم الاستفادة بخبرته في هذا الشأن خلال تطبيق القانون.
ولأول مرة بتاريخ مصلحة الضرائب تضمنت قرارات وزير المالية تعيين نائب رئيس المصلحة حيث تم ندب محمد عبد الستار إبراهيم لشغل منصب نائب رئيس مصلحة الضرائب وهو المنصب الذي تم استحداثه مؤخرا بالهيكل التنظيمي لمصلحة الضرائب.
وقال الوزير إن هذه القرارات تأتي في إطار تنفيذ سياسة وزارة المالية لإصلاح منظومة الضرائب وتطوير أداء الإدارة الضريبية وتحقيق الاستقرار الوظيفي وإعطاء دفعة قوية للهيكل الإداري للمصلحة لتفعيل نشاطها في تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية وبما يمكن الدولة من الوفاء بواجباتها تجاه تنشيط الاقتصاد القومي عبر برامج الإنفاق العام المختلفة والأهم والارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.