أقام الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية اليوم الخميس، بحق سبع دول منها ألمانيا وبريطانيا لتقاعسها في مكافحة غش شركات صناعة السيارات في اختبارات الانبعاثات بعد فضيحة فولكسفاجن.
وتواجه ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورج حسب "روتيرز" الاتهام بعدم فرض نفس العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على "فولكسفاجن" لاستخدامها برنامجًا إلكترونيًا لإخفاء انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين المضر بالصحة في الاختبارات.
ودعت المفوضية الأوروبية أيضا لمحاسبة ألمانيا وبريطانيا لرفضهما مشاركة تفاصيل انتهاكات قوانين الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي التي كشفت عنها تحقيقات محلية هذا العام.
وتشكو ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد وأكبر مصنع للسيارات به من أن القوانين الحالية في الاتحاد الأوروبي رديئة الصياغة.
وقالت مفوضة الصناعة للاتحاد الأوروبي إلزبيتا بينكوفسكا في بيان "ينبغي أن تحرص السلطات المحلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي على التزام صناع السيارات بالقانون."
وسُلطت الأضواء أيضا على ثلاث دول أخرى هى التشيك وليتوانيا واليونان لعدم إمكانية تغريم أكبر قطاع صناعى أوروربى عن أى انتهاكات محتملة فى قوانينها المحلية.
وإعلان اليوم هو أول خطوة فيما يعرف بإجراءات مكافحة الانتهاكات التى تسمح للاتحاد الأوروبى بالتحقق من التزام جميع دوله بالقوانين المتفق عليها على مستوى الاتحاد.