ما الطريق القانونى لتعويض ضحايا حوادث
الإرهاب؟..تساؤل يؤرق الجميع خاصة أسرالشهداء والمتضررين خلال فترة تشهد موجات عنف
من حين لاخر فى معركة وطنية مع قوى الشر والإرهاب الغادر؟.
ورغم
سرعة إقرار تعويضات ضحايا حادث الكنيسة البطرسية فى مجلس الوزراء بتخصيص تعويض
قيمته 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و40 ألف للمصاب اضافة لمعاش استثنائى 1500 جنيه
إلا أن القضية لاتزال مطروحة وسط سقوط الكثير من الضحايا فى حوادث إرهابية هنا
أوهناك مع تقدير أن أى أموال لن تعوضهم عن فقد ذويهم.
فكل
متضرر يتساءل : التعويض يتم طبقا لأى قانون ؟ ورفع الدعوى يكون أمام القضاء
الجنائى أم المدنى وما مدة الاجراءات ومعايير تقدبر حجم التعويض ؟ ومدى قانونية
التعويض من أموال الاخوان التى تم مصادرتها ؟ وهل توجد امتيازات غير التعوبض
المادى الذى ربما يتأخر صرفه مثل تعلبم أبناء الضحية أو علاجها مجانا ؟.
المستشارالقانونى
عماد عبد المقصود المحامى بالنقض ومجلس الدولة أكد أن ضحايا الحوادث الارهابية مثل
تفجير كاتدرائية العباسية من حقهم صرف معاش استثنائى قيمته 100 ألف جنيه باعتبارهم
شهداءً طبقا لقانون معاش الشهيد الصادر بعد ثورة 25 يناير وتعديلاته.
وأشار
الى ان هذا المعاش الاستثنائى من حق أسر الشهداء المدنيين الذين لقوا مصرعهم فى
حوادث ارهابية فقط وبالنسبة للموظفين يتم تسوية مستحقاتهم المالية من جهة عملهم
ويحصلون على معاشهم الوظيفى الى جانب مكافأة ال100 ألف جنيه.
وأضاف
عبد المقصود أنه من ضمن اجراءات استلام التعويض اصدار إعلان وراثة لتحديد الورثة
المستحقين للتعويض والمعاش ،ولذلك تم تخصيص دائرة اعلان وراثة بمحكمة شمال القاهرة
تيسيرا على أسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية لسرعة صرف التعويضات العاجلة.
وأوضح
أنه طبقا للقانون لابد أن ينتظر المجنى عليه صدور حكم من محكمة الجنايات ثم الطعن
عليه حتى يصدر حكم فاصل فى القضية وتعويض مؤقت ثم يتم تحريك دعوى التعويض المدنية
أمام محكمة مدنية حسب محل الجريمة أو مسكن المجنى عليه لاستصدار حكم بتعويض نهائى
طبقا لحجم الخسائر وتقدير المحكمة المختصة.
واستدرك
عبد المقصود قائلا :”ولكن المفترض قانونا أن يدفع الجانى قيمة التعويض وبالتالى
اذا تم تبرئة الجانى يتم رفض دعوى التعويض وان صدر حكم ضد الجانى بالتعويض وتوفى
انتقل التعويض للورثة إن كان له إرث وان لم يكن له ميراث أصبح الحكم على الورق دون
تنفيذ.
ونبه
الى أنه ببعض حوادث العنف يصعب على الضحية اثبات كونه شهيدا لاصابته مثلا برصاصة
طائشة بعيدا عن مسرح الاحداث وهنا تطول فترة التقاضى دون أن يحصل على معاش
استثنائى وربما لا يمتلك الجانى تعويضا ان ثبتت عليه التهمة.
وفيما يتعلق بتعويض ضحايا الارهاب من أموال الاخوان التى
تمت مصادرتها كما جاء بالمادة 55 من قانون مكافحة الارهاب يرى المستشار القانونى
ان الأموال المصادرة تؤول لخزانة الدولة والجانى هو المسئول عن التعويض وان صدر
قرار بذلك لابد أن يكون الجانى عضو أو قيادى اخوانى مدان بالقضية أما كونه مجرد
ارهابى تحت اى اسم اخر يعنى انه لاعلاقة له بالاموال المصادرة.
وكان
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق قد أصدر قراراً فى 2015 بمنح معاش
استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى من شهداء الأعمال الإرهابية على النحو التالى: 1500
جنيه ” ألف وخمسمائة جنيه” لأسرة الشهيد التى لا تحصل على أية معاشات تأمينية.و
اذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأمينى أقل من 1500 جنيه يتم إستكمال قيمة المعاش
إلى 1500 جنيه (ألف وخمسائة جنيه) وإذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500
جنيه (ألف وخمسائة جنيهاً) تُمنح 500 (خمسائة جنيه) إضافية.
ويتم
توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى ويجوز الجمع
بين هذا المعاش وأى معاش آخر أو دخل آخر.
كما
يُمنح كل مدنى أُصيب بعجز كلى بسبب الأعمال الإرهابية معاشاً إستثنائياً مساوياً
لمعاش الشهيد المشار إليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
