تعاونت وزارة السياحة للمرة الثانية على التوالي مع غرفة المنشآت الفندقية في ترجمة الملخص التنفيذي لتقرير "اتجاهات وسياسات السياحة 2016"، الذي تصدره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مرة كل عامين، حيث أصدرت الملخص المترجم الأول عام 2014.
وأشار التقرير إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة، من أهمها الاتجاهات الجديدة للعملاء، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، والمشكلات الأمنية، والتكيف مع التغيرات المناخية، مشددًا على أهمية التناغم في السياسات، ودمج السياحة ضمن الخطط القومية للتنمية الاقتصادية.
وألقى التقرير الضوء على نمو "الاقتصاد التشاركي" في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤدي إلى التغيير في سوق السياحة، ويتيح خيارات جديدة للزائرين، من حيث أماكن الإقامة، وتنوع الأنشطة، وكيفية التنقل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جمع البيانات والبحوث الخاصة بآثار الاقتصاد التشاركي على السياحة والمجتمعات المحلية، ودعم تبادل المعلومات الخاصة بأفضل الممارسات والخبرات.
وأوصى التقرير بمراعاة احتياجات قطاع السياحة في عملية تخطيط البنية التحتية، والتقييم الدقيق لقطاع النقل، ودعم مزايا الترويج بتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب.
يذكر أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتضمن ثلاثة فصول عن السياحة، هي: أولويات اتجاهات وسياسات السياحة، وسهولة وسائل النقل ودعمها للسياحة، وسياسات الاقتصاد التشاركي في السياحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
