قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، أن الوزارة قدمت مشروع قانون لذوى الإعاقة إلى مجلس النواب، يركز على ضم هؤلاء الأشخاص و منحهم الحقوق الكاملة، وسترسله الوزارة إلى الدول الأعضاء فى الجامعة العربية ، بمجرد الموافقة عليه.
وقالت والى ،خلال اجتماعها بمؤتمر مجلس وزراء الشئون الإجتماعية العرب، أن مشروع القانون المصرى لذوى الإعاقة يركز على ضم هذه الفئات ومنحهم الحقوق الكاملة لهم فى الانضمام لمجالات العمل الاجتماعية والسياسية فى إطار العدالة الاجتماعية وحقهم فى الحصول على العمل.
وأوضحت والى ، أنه سيتم رفع نسخه من القانون ، إلى الدول العربية بعد إقراره من مجلس النواب، لتطبيق نفس التجربة فى الدول العربية والخروج بخطط عمل يمكن تنفيذها على الأرض.
وكان قد مجلس النواب ورشة عمل الاسبوع الماضي لمناقشة حقوق ذوي الاعاقة والنص علي عقوبة كل من ينتهك حقوقهم.
وتضمن مشروع القانون الجديد عددا من البنود التى تعمل على حفظ ورعاية حقوق ذوي الاعاقة، وترصد " أهل مصر " أهم بنود مشورع القانون، والذي شمل :
أولا: اتخاذ اجراءات التمكين للمعاق من أجل أن يحيا حياة كريمة مع حماية الدولة لهم صحيا ومعاشيا وامنيا وتعليميا والزام المصالح والجهات الرسمية والخاصة بقانون تعيين ال 5%.
أحكام عامة.
ثانيا: يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي بدني أو ذهني أو حسي متي كان طويل الأجل مستقرا يمكن أن يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع علي قدم المساواة مع الأخرين.
ثالثا: تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقا وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدي الأستقرار.
ثالثا: تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
رابعا: دعم وسائل الاتصار والارسال بين الأشخاص ذوي الإعاقة وبعضهم، وبينهم وبين أقرانهم من غير ذوي الإعاقة بكافة أنواعها بما فيها الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة واللغات مختلف أشكالها وأنواعها ومنها لغة الكلام ولغة الإشارة ولغة حركة الشفاة والحنجرة، وطريقة برايل، وغيرها مما تتيح عملية الإتصال المشار إليها.
وقال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ، انه تم الانتهاء من مشروع قانون حقوق الاشخاص وذوى الاعاقة ،ويتضمن المشروع كافة نواحى حياة المعاق وكفلها المشروع من تعليم وصحة ووظيفة ،كما تضمن المشروع الاقزام ونص عليهم ضمن ذوى الاعاقة ،وان مشروع القانون حدد نسبة ٥٪ من المعاقين فى الدمج بين العاديين فى المدارس الحكومية لتفعيل الاندماج فى المجتمع ،والتعين تم رفعها ل ١٠٪ وكانت ملاحظةمجلس الدولة ، بان يتم تعيين كل المعاقين .
واوضح خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، بقسم التشريع انه فى القريب سيتم قانون المناقصات والمزايدات ،فضلا على عدظ من المشروعات وان قانون الصحافة والاعلام تم دراسته واستدعاء عدد من اصحاب المهنه لاخذ رايهم .
وقال محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن مشروع القانون الجديد يمكن ذوى الإعاقة من الحصول على حقوقهم وعدم التفريط بها، مشيرا إلى أنه يعد حركا ايجابيا ويجب تشجيعه.
وأضاف حمدي، خلال تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن القانون خرج بتوصيات بناءة، ويجب الأسراع في التصديق عليه، لافتا إلى أنه يعد من أفضل القوانين التى خرج بها مجلس النواب .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
