قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم انتهى من مناقشة ومراجعة ٦ تشريعات وأنه تم الانتهاء من مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحى وهو قانون يجيز للقطاع الخاص تقديم خدمة، وينشأ بمنح التراخيص لتقديم الخدمات، وهو عبارة عن جهاز خاص يسند إليه استخراج التراخيص واعتماد جميع شئون المياه والصرف الصحى والجهاز ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية، ويلزم الجهاز ملاك العقارات بعمل خزانات ومواصفات خاصة ولا يجوز عمل أى توصيلات إلا بموافقة الجهاز.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بقسم التشريع بمجلس الدولة أن هناك مشروع قانون لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتم الانتهاء منه، ويتضمن المشروع كافة نواحى حياة المعاق وكفلها المشروع من تعليم وصحة ووظيفة، كما تضمن المشروع الأقزام ونص عليهم ضمن ذوى الإعاقة، وحدد مشروع القانون نسبة ٥٪ من المعاقين فى الدمج بين العاديين فى المدارس الحكومية لتفعيل الاندماج فى المجتمع، والتعيين تم رفعها لـ١٠٪ وكانت ملاحظة مجلس الدولة، بأن يتم تعيين كل المعاقين.
وتابع أنه كان هناك مشروع الإعفاء من الضرائب لبعض المشروعات الصغيرة، وكذا قرار بمشروع تعديل القرارات الوزارية.
وأشار إلى أنه ورد خطاب من مجلس النواب إلى قسم التشريع ويتضمن الشكر على التعاون فى كافة القوانين.
وقال إن القسم انتهى من مناقشة ومراجعة ٦ تشريعات منهم قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، وهو عن الغرف التجارية الموجودة فى مصر واستقرارها فى العمل، يهدف إلى الاستقرار، وهى تعديل المادة ٢٨ والمادة المستحدثة هى إنشاء الغرف الجديدة بقرار رئيس وزراء، وأن الغرف المنشأة الآن قانونية.
وأضاف أنه تم الانتهاء من مشروع لجان فض المنازعات، وهى لجان تعمل للتخفيف عن كاهل القضاء وهى توجد بحميع الوزرات، وأن التعديل شمل أن اللجنة تصدر قرارات مسببة، وأن تكون واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية التى لا تتعدى ٤٠ ألف جنيه وأنه يجوز الطعن عليها أمام القضاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
