رغم الاتهامات المتبادلة، بين غرفة صناعة النسيج، وحكومة المهندس شريف اسماعيل، بتسبب الأخيرة في تدهور الصناعات النسيجية، وانهيار وتوقف العديد من المصانع، إلى جانب تقليل نسبة الصادرات لتصل إلى 16%، إلا أن الأزمة تبدو في طريقها للحل، وذلك بعد إنشاء صندوق لتمويل المواد الخام للمصانع المتعثرة، إلى جانب تصميم ماركة خاصة بالمنتجات المصرية لتسويقها عالميا.
وتم التوصل لذلك خلال مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج، الذى عقد بالتعاون بين اتحاد العمال والحكومة واتحاد المستثمرين، أمس الثلاثاء، حيث انتهى باتفاق المجلس الأعلى للاستثمار على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، لدراسة توفير التمويل للمصانع التى تحتاج مواد خام، بفائدة مخفضة تصل إلى 12%، سيساهم فى تشغيل مئات المصانع المتعثرة.
وكان قد أعلن المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الداخلية، تخصيص أراض لـ 12 مستثمرا جديدا فى إطار المرحلة الثانية لمنطقة الصناعات النسيجية بكفر الدوار وذلك فى زمام شركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن المرحلة الثانية لمنطقة صناعات الغزل والنسيج بكفر الدوار على مساحة إجمالية تصل إلى 50 الف متر مربع.
كما أكد قابيل، في تصريحات سابقة له، إنشاء 10 مدن نسيجية على مدار ثلاث سنوات جزء منها سيكون فى محافظات الصعيد، والدلتا، والقاهرة، موضحا أن البورصة السلعية مشروع متكامل بها جزء صناعى وتجارى، متمنيا أن يتم تعميم بورصة السلع فى كافة المحافظات المصرية.
وفي سياق متصل، قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن صناعة الغزل والنسيج والاعتماد عليها كقطاع بالغ الأهمية لا يقل عن قطاع السياحة وأحد القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني.
وأكد السويدي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني لدعم القطن والنهوض بزراعة الغزل والنسيج، في حضور وزراء القوى العاملة، والزراعة، والصناعة والتجارة، والاستثمار، وقطاع الأعمال العام، إن صناعة الغزل توفر أكثر فرص عمل للشباب وتقلل من نسبة البطالة ومن شأنها تقوية الاقتصاد والعودة لسابق الأمجاد.
وقال الدكتور محمد المرشدي، النائب البرلماني ورئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن طرح صندوق التمويل، فى هذا التوقيت يعد رسالة إيجابية لمناخ الأعمال فى مصر، وأننا مستمرون فى العمل والإنتاج والتطوير، لنتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، لنصل إلى آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكد المرشدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن سياسات الحكومية هي السبب الرئيسي في توقف عدد كبير من مصانع الغزل والنسيج في مصر، في الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك آلاف المصانع المتوقفة عن العمل سواء فى قطاع الغزل والنسيج أو غيره من الحديد والزيوت والصناعات الصغيرة، منذ 25 يناير وحتى الآن، إلا أن الاهتمام بتمويل المصانع يعد تطورا وحركا إيجابيا لحل الازمة الراهنة.
ومن جانبه قال محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار، إن صناعة النسيج في مصر كانت تعانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بها وحل الأزمات المتعلقة بالصناعات النسيجية، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصاردات، مما يساعد في حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وتابع سليمان في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المصريين كانوا يتباهون فى الماضى بالصناعات النسيجية وانتشارها الواسع بين مختلف دول العالم وذلك قبل أن تتراجع كثيرا فى الوقت الحالى.
ومن جانبه قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن وزير الصناعة قد كشف عن اتفاق المجلس الأعلى للاستثمار على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، لدراسة توفير التمويل للمصانع التى تحتاج مواد خام، بفائدة مخفضة تصل إلى 12%، موضحًا أن اللجنة ستدرس أيضًا إمكانية الشركة سداد القرض عقب إعادة تمويلها والاتفاق مع مركز تحديث الصناعة لتخصيص جزء لمساندة الشركات لتسجيل "براند" بها لإضفاء قيمة مضافة للمنتجات المصرية.
وتابع فؤاد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مصر تعانى من قلة نسبة الصادرات للصناعات النسيجية، والتى تصل 16 % من حجم الصادرات المصرية للخارج، مضيفا نحتاج لمضاعفة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة.
وقالت النائبة منى منير، أن دراسة مركز تحديث الصناعة بالحكومة عمل "براند" لمنتجات الغزل والنسيج يعيد للصناعة سمعتها العالمية التى كانت عليها من قبل منذ عهد الستينيات.
وأشارت منير، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مجلس النواب لعب دورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى إنقاذ ما تبقى من الصناعة من خلال التواصل مع رجال الأعمال ووضع خطة متكاملة لإنقاذ الصناعة وتم تقديمها للمسئولين.
يذكر أن عقد اتحاد العمال والحكومة واتحاد المستثمرين، مؤتمرا الإثنين الماضي، بعنوان "إنقاذ صناعة النسيج"، الذي انتهى إلى إنشاء صندوق لتمويل المواد الخام للمصانع المتوقفة وعمل براند خاص بالمنتجات المصرية لتسويقها عالميا.