قال مصدر قضائي مطلع إن النيابة الإدارية استنكرت قرار وزير المالية بشأن عدم عرض المتهمين على النيابة الإدارية فى حالة وجود شكوى ضدهم الا بعد العرض على الوزير.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر " أن الدستور خول للنيابة الإدارية صلاحيات استدعاء أي موظف في الجهاز الإداري والتحقيق معه في حالة وجود شكوى ضده،أو مخالفة ادارية ارتكبها مهما كانت درجته الوظيفية.
وأشار المصدر إلي أنه في حالة امتناع الموظف عن المثول امام قاضى التحقيق لسماع اقواله، فانه من سلطات رئيس النيابة أن يأمر بضبطه وإحضاره بالقوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
