قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إعادة صياغة اقتراح بقانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية بوسائل الإعلام.
كما قررت اللجنة برئاسة وكيل اللجنة أحمد العرجاوى خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، دعوة ممثلى الحكومة، ونقابات الأطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى وغيرهم من المعنين بمقترح القانون.
وكانت المادة الثالثة من المقترح بقانون الخاصة بتشكيل اللجنة العليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية قد خلقت جدلا داخل الاجتماع.
وتنص المادة على: تشكل لجنة عليا تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية، وتضم فى تشكيلها ممثلين من وزارات الصحة، والتمويت، والداخلية، والعدل، والإعلام، ونقابتى الأطباء والصيادلة وعدد كاف من أساتذة الجامعات والخبراء، ورجال الدين، وذوى الخبرة والكفاءات.
ويصدر تشكيل هذه اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء، ويحدد القرار مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات. ويكون للجنة حق الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين بصفة دائمة أو مؤقتة.
برر أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بأن القانون الحالى الرقابة على الخدمات الصحية والصيادلة قاصر، دون دور رقابة على تايه من النقابة والمجلس الأعلى للصيدلة، ليس فقط خدس الحياء بل العلاج بالدين، ضبطية قضائية.
أكدت ممثلة الحكومة دكتورة فاتن عبد العزيز أن المادة موجودة بالفعل ضمن نصوص قانون الصيدلة تحت مسمى اللجنة الفنية تضم مسئولى رقابة المستحضرات الطبية، ونقابة الأطباء والصيادلة وطب مناطق الحارة.
وأضافت - خلال الاجتماع - أن اللجنة دورها مفعل، ورفضت إعلانات عديدة خادشة للحياء للعرض على التليفزيون، لكن هناك "قنوات رخيصة" تقوم بعرضها، متسألة عن كيفية السماح بوجود مثل تلك القنوات.
ولفتت إلى أن القنوات تعرض مستحضرات غير مسجلة طبيا، وتقوم اللجنة الفنية بتحويلها للنيابة العامة، مشددة على عدم مسئولية اللجنة عن عدم إيقاف النيابة تلك الاعلانات التى وصلت بلاغات ضدها منذ ٥ سنوات دون إتخاذ أية خطوات.
وأكدت أن اللجنة الفنية تقوم بمخاطبة المنطقة الحرة والاستثمارية للتصدى لتلك القنوات لكن دون جدوى.
رد أيمن أبو العلا، بأن اللجنة متواجدة لكنها غير مفعلة، بعكس ما تقول ممثلة الحكومة.
بينما رد النائب هيثم الحريرى على "أبو العلا"، قائلا: يبقا هنا معالى النائبة يتقدم طلب إحاطة مش قانون، مستدركا: بأن الكل يتفق على أهمية مشروع القانون.
ومن جانبها، حذرت النائبة نشوى الديب من التعجل وإصدار مشروع القانون.
وضربت المثل بالمادة محل الخلاف حيث سيجد القاضى أزمة فى تطبيق العقوبات على المخالفين لوجود نصين "مزدوجين" الاول فى قانون الصيادلة يضع عقوبات تصل إلى ٥ سنوات إضافة إلى الغرامة المالية، وتشريع أخر فى مشروع القانون الحالى يفرض حبس شهر وغرامة أقل.
من جانبه، نبه النائب محمد الشورى، عضو اللجنة، إلى صعوبة تطبيق مشروع القانون على القنوات غير الحكومية لوقف "اعلانات خدش الحياء التى وصلت للصوت والصورة".
وتابع: هناك إعلانات جنسية، ويبقا الواحد قاعد محرج وعايز يغير القناة".
من جانبه، شدد النائب سامى المشد، عضو اللجنة، أن القنوات غير مسيطر عليها، وأرى أننا نضيع وقتنا الذى من المفترض أن يذهب إلى أشياء مثل علبة الدواء غير المتوفرة.
وتابع: بناقش إعلان وحاجات، والناس مش لاقيا علبة دواء فى الشارع.
رد عليه "أبو العلا": الناس بتموت، وحنكون مسئولين عن اللى ماتو من دلوقتى لحد إقرار القانون، وقد تمت مراجعته قانون الصيادلة قبل وضع مقترحى.
ليرد عليه مازحا "الحريرى": يعنى فى دكتور بقدر يمنع الموت.
وحاول أبو العلا انتزاع موافقة اللجنة على تمرير النص مبررا ذلك بأن مشروع قانونه لا يمنح تصريح للأدوية والمستحضرات حتى يتم مراجعة كل تلك الجهات، إلا أن اللجنة تمسكت بقرارها إعادة صياغته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
