أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريا، إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكرى.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشآت الحيوية التى تخضع للمحاكمات العسكرية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.
وأشار عامر إلى أنه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة التزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي عليها؛ ومنها بإحالة الإرهابيين إلي جهات أخرى.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحي، وذلك من خلال "طابع" يضاف على الخدمات، وذلك للقاردين، على أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين علي حد السواء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
