وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على مشروع قانون "تنظيم الغاز" من حيث المبدأ، إلى جانب الاتفاق النهائي على آلية تنفيذ القانون، وطرح الإسهامات التي يحدثها القانون في منظومة الغاز في حالة مراجعته والتصديق عليه من مجلس الدولة.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق، أن قانون تنظيم الغاز الطبيعي ينتظر موافقة البرلمان لبدء العمل به وتطبيقه على كافة القطاعات الاستهلاكية.
وأضاف الملا، أن القانون يستهدف تنظيم أنشطة الغاز لإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وهو عبارة عن هيئة عامة مستقلة تكون لها شخصية اعتبارية وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت على سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون تنظيم الغاز، وطرحه على مجلس الدولة لمناقشته؛ نظرا لإسهامه في إصلاح منظومة الغاز في الوقت الراهن، والتي تعرضت لاهتزاز وأزمات متلاحقة في الأيام الماضية، بسبب ارتفاع الأسعار، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشار السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن القانون يقضي على الاحتكار والسوق السوداء، حيث يحدد غرامة مالية بما يعادل 3 أمثال قيمة إصدار الترخيص المناسب لكل من قام بمزاولة أي أنشطة تتعلق بسوق الغاز دون تراخيص.
وأوضح أن مشروع القانون في مجمله يشجع على إصلاح منظومة الغاز، ويساعد في دعم المصانع التي عانت من رفع الأسعار، مما أثر بالسلب على قدرتها الإنتاجية، لافتا إلى أن الغاز من العوامل الأساسية التي تعتمد عليها العملية الصناعية، مؤكدا أن جميع الخطوات الإيجابية التي يتخذها مجلس النواب حاليا تساعد في إعادة هيكلة منظومة الصناعة ودفع عجلة الإنتاج.
وطالب السويدي بضرورة التصديق على القوانين بشكل سريع، إلى جانب التكاتف وتقديم الدعم لجميع مؤسسات الدولة في الوقت الراهن للعبور من الأزمات المتلاحقة.
ومن جانبه قال محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن القانون الجديد يحمل في مجمله عدة مميزات، تساعد في إنشاء هيئة عامة مستقلة تختص بشؤون الغاز وتمتلك صلاحيات التنظيم والتوزيع، لافتا إلى أن الهيئة تعمل أيضا على مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة.
وأضاف حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مشروع القانون يستهدف إيجاز بيئة مناسبة وتنافسية في سوق الغاز الطبيعي تخدم المشروعات الاقتصادية في البلاد.
وتنشر "أهل مصر" أهم بنود مشروع قانون تنظيم الغاز الجديد، حيث يتضمن:_
_أولًا: تنظيم النشاطات المتعلقة بإنتاج الغاز، واستحداث مبدأ دخول الطرف الثالث، وفتح سوق الغاز تدريجيًّا مع السماح بالمنافسة.
_ ثانيا: تنظيم إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز كهيئة عامة مستقلة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير البترول والثروة المعدنية، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز.
_ ثالثا: جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة سوق لغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكُّد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
_ رابعًا: تأسيس هيئة تنظيمية للغاز للإشراف على أداء سوق الغاز الجديد، وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم أنشطة سوق الغاز بجميع صوره "المسال والمضغوط".
_ خامسًا: تحديد الاختصاصات الخاصة بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وتحديد حقوق والتزامات جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون هذه الأنشطة بعد الحصول على التراخيص الخاصة بكل منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
