رفض العميد محمود قطري، الخبير الأمني، مطالبات بعض الإعلاميين والسياسيين باللجوء إلى المحاكمات العسكرية، بعد الأحداث الإرهابية التي حدثت خلال الفترة الماضية.
وقال القطري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، اليوم الاثنين، إنه وفقًا لمبادئ القضاء فهناك قاعدة تقول أنه من الأفضل أن يفلت مئة مجرم من العدالة ولا يدان برئ واحد، فلا يجوز ان يتم محاكمة المتهمين في ظروف خاطئة، ولكن يمكن معالجة القصور في القضاء المدني كأن يطلب من القاضي تسريع فترة المحاكمة، وتحديد توقيت لإعلان الحكم، خاصة في القضايا التي تتحول لرأي عام.
وأضاف الخبير الأمني، أنه يمكن وضع ضمانات للمحاكمات العادلة، مع محاولة معالجة القصور في المنظومة القضائية خاصة تباطؤ الإجراءات القضائية، مع تعديل طريقة عمل المنظومة الشرطية، مؤكدًا انه بدلًا من الضغط من أجل المحاكمات العسكرية، لابد أن يتم العمل على منع وصول الأمر للقضاء، وذلك بمنع حدوث الجريمة من الأساس.
واكد قطري، أن أغلب الأحداث الإرهابية سببها قصور أمني وشرطي، وللحد من تلك الأعمال لابد من معالجة القصور الأمني وزيادة تأمين المنشآت ولاايتعانة بوسائل تأمين متطورة وكذلك تدريب أفراد الشرطة والعساكر، وزيادة أعدادهم في الجمهورية، وتطوير منظومة الأمن الوقائي.
وطالب عدد من الإعلاميين والنواب، وفي مقدمتهم الإعلامي أحمد موسى، بتوسيع دائرة المحاكمات العسكرية، بعد احداث تفجير الكنيسة البطرسية، والتي استهدفت المصلين صباح الأحد، كما طالب النائب طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن "كلمة السر لمواجهة الاعمال الإرهابية تكمن في المحاكمات العسكرية وسرعة تنفيذ الأحكام".
وقال عضو النائب البرلماني، أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أن هناك خلاف حول قانون الإرهاب، من حيث دستوريته من عدمه، فالدستور أقر بجواز المحاكمات العسكرية فى حالة التعدى على المنشأت العسكرية، ومن هذا السند نستند إلى أن قانون مكافحة الإرهاب كله دستوري.
وفي تصريحات صحفية، قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المحاكمات العسكرية ليست حلًا فالقانون 136 لسنة 2014 يسمح بالمحاكمات العسكرية في الجرائم التي يتم الاعتداء فيها على المنشآت الحيوية، حيث يخضع أصحابها لمحاكمات عسكرية فورية، مضيفًا: "منذ عام 2011 وحتى الآن، فإن المحاكمات لم تنته، وبالتالي نحن نترك المشكلة الأساسية ونبحث عن فرعيات.
وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى إغلاق كل مصادر التطرف من البداية، عن طريق الجانب الثقافي والاقتصادي والإعلامي، وإغلاق الثغرات الأمنية أهم من المحاكمات العسكرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
