شاهد فى محاكمة العادلى: المتهم لم يتقاضى غير مستحقاته

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد جلسة محاكمة حبيب العادلى، وطالب ممثل النيابة فى بداية الجلسة بتعديل القيد والوصف وإضافة المادة 115 للمتهمين، وأن يقوم الدفاع بالمرافعة على هذا التعديل.

واستمعت المحكمة الى اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية فترة تولى اللواء حبيب العادلى الوزارة، وقال ان اللواء حبيب العادلى انشأ اللجنة العليا للمبيعات والمشتريات برئاستى، واكد ان القطاع المالي بالوزارة له شقين ينطبق عليهما القانون وتحدد ان الوزير هو السلطة المختصة.

والشق التانى هو المحاسبة الذى يطلع بتطبيق القانون وكان ينظم عمله قرار وزارى، ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد هل يوجد بند يسمى احتياطى مواجهة أهداف امنية، فأجاب انا مسمعتش عن البند ده، ووجهت النيابة سؤالا للشاهد، هل يمكن استقطاع مبالغ مالية من موازنة الوزارة وصرفها فى اشياء غير محددة؟.

فرد الشاهد ان كل الاموال التى تصرف تكون فى اشياء محددة، مضيفا أن هناك قانون المحاسبة القانونية تختص بتنفيذه الادارة المالية، وردت النيابة على الشاهد بسؤال اخر، هل يجوز لمدير الادارة العامة المركزية للحسابات بنقل اموال من خزينة الوزارة وايداعها خزينة اخرى والصرف منها بدون استمارات؟ فأجاب ان صرف الاموال من الخزينة يجب ان يكون باستمارات.

ووجه فريد الديب دفاع المتهم الاول حبيب العادلى سؤالا للشاهد، هل أصدر لك حبيب العادلى اى تعليمات شفوية لاتخاذ اجراءات مالية؟ قال لم يصدر حبيب العادلى اى تعليمات شفوية، وان حبيب العادلى لم يتقاضى غير مستحقاته التى كنت اشرف على صرفها.