بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، دراسة مقترحات النواب بتعديل بعض مواد قانون الارهاب والإجراءات الجنائية ومحكمة النقض.
يأتي ذلك في إطار الاستجابة إلى تكليف رئيس المجلس على عبد العال، خلال نهاية جلسة أمس الإثنين.
وأوضح رئيس اللجنة، بهاء أبو شقة أن هناك تعديلا أدخل خلال عام ٢٠٠٧ منح محكمة النقض حق التصدي للموضوع والحكم فيه، ولكن لم يتم تطبيق هذا التعديل بشكل كبير.
ونبه إلى أن ما تريده اللجنة الأن الوصول إلى اجراءات تتوائم مع الشارع المصري، موجها حديثه للمعترضين على التعديلات "أنتم رأيتم جنازة الشهداء، وفي ارهاب في الداخل والخارج، وحروب الجيل الرابع".
من جانبه، أيد مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كلام رئيس اللجنة، "مؤكدًا أنه ليس بدعه على المشرع المصري.
ولفت أبو شقة الى اقتراح تعديل المادة ٢٥٩ من قانون الاجراءات الجنائية، بحيث تستمع المحكمة لشهود الأثبات اذا رأت ذلك موجبا لتحقيق العدالة.
وحذر ابو شقة الحكومة إذا لم تقم خلال شهر بتقديم مشروع قانون كامل للإجراءات ثم تنقية ومراجعة كافة النصوص الواردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية، وإلا ستقوم البرلمان بتقديم مشروع القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
