أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على توافر كميات وأرصدة آمنة من السلع الأساسية والإستراتيجية، وخاصة من أسطوانات البوتوجاز التى تم ضخ كميات إضافية منها خلال ديسمبر الحالى بجميع المراكز والمدن لتلبية إحتياجات المواطنين مع بدء فصل الشتاء.
واشار المحافظ إلى أنه يتم فتح المستودعات، من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشر مساءًا، أمام المواطنين وعربات توزيع الأسطونات بسعر 15 جنيه من المستودع و20 جنيه عند توصيلها للمنزل.
جاء ذلك أثناء عرض المحاسب حسام العربى مدير عام التموين موقف توافر السلع الأساسية على محافظ أسوان، والذى قرر غلق أحد المخابز البلدية بمدينة أسوان بعد قيام صاحب المخبز بالتلاعب فى إستخدام الماكينة الخاصة بصرف العيش البلدى خارج المنطقة التى يخدمها هذا المخبز.
كما وافق اللواء مجدى حجازى محافظ اسوان على نقل عدد 2 مخبز بلدى لنفس المنطقة لتحقيق التوازن المطلوب فى توفير رغيف العيش، فى حين وافق المحافظ على إنشاء عدد 3 مخبز بلدى جديد بمركزى كوم أمبو وأسوان لتلبية المطالب الجماهيرية المتعلقة بتسهيل حصول المواطنين فى هذه المناطق على الخبز، كما وافق على إنشاء عدد 2 مستودع بوتاجاز فى مناطق تحتاج لتغطيتها من هذه السلعة الحيوية، لافتًا إلى توافر الرصيد الإستراتيجى من الأقماح لدى شركة مطاحن مصر العليا بصوامعها المنتشرة فى مراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو من أجل ضمان التشغيل المستمر لجميع المخابز البلدية بكامل طاقتها بإجمالى 551 مخبز بلدى على مستوى المحافظة
وكشف اللواء مجدى حجازى عن أنه جارى ضخ 100 طن من السكر كل 48 ساعة لتوزيعها بجميع فروع المجمعات الإستهلاكية، وكذا منافذ القوات المسلحة والشرطة بالسعر المقرر، وأيضًا تم ضخ كميات إضافية من الأرز والزيت والسكر لبدالى التموين لصرفها ضمن المقررات المربوطة على البطاقات التموينية خلال شهر ديسمبر الحالى وذلك تواكبًا مع صرف نقاط الخبز بإنتظام وبشكل كامل، مؤكدًا على أنه جارى ضخ كميات من اللحوم البلدى السودانى المبردة والتى تم ذبحها بمجازر أبو سمبل بمعدل 20 رأس ماشية يوميًا ليتم بيعها بجميع فروع المجمعات الإستهلاكية على مستوى المحافظة بسعر 60 جنيهًا للكيلو.
وأضاف مجدى حجازى بأن كل هذه الجهود تتوازى مع المتابعة الدؤوبة لموقف الأسعار داخل الأسواق من خلال لجنة متابعة السلع الأساسية برئاسة المحافظ والتى تضع على عاتقها تنفيذ 3 مهام محددة هى متابعة موقف السلع الأساسية وتوافرها بالأسواق، وأيضًا زيادة منافذ التوزيع لبيع هذه السلع بأسعار مخفضة وبأقل هامش ربح مع زيادة العرض عن الطلب لإحداث التوازن المطلوب فى الأسعار، وأخيرًا تشديد الرقابة التموينية وإستحداث أساليب جديدة تحد من جشع التجار ومحاولة إحتكار السوق لمنع التلاعب مع التأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم للإستهلاك الآدمى.