فتحت تصريحات رئيس مجلس النواب على عبد العال أمام النواب والإعلام، فى جلسة أمس الإثنين، إتجاه غير مستبعد عن تعديل الدستور، باب التأويلات والترجيحات عن المواد التى يمكن أن تعدل.
وقال عبد العال الأمس: "المجلس عاقد العزم تعديل التشريعات المناسبة لمواجهة الإرهاب حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور بما يسمح للقضاء العسكرى بنظر جرائم الإرهاب".
ولكن الحديث استمر عن الغرض الرئيسي من إدخال تعديلات على الدستور التى يرى البعض أنها ليست حلال لمواجهة الإرهاب فى وقت وجود تشريعات تحتاج فقط إلى بعد التعديلات كالإجراءات الجنائية.
جاء الرد الذى استشعرت الحكومة أنه ضرورى عن غرض التعديل الدستور ليقول ممثلها أمام البرلمان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أنا لم أتصدى للرد على دعوات التعديل لأن الدستور الحالي في نص 226 يبين كيف نعدل الدستور، سيبك من الاستفتاءات دي اجراءات شكلية ممكن نعملها، لكن الدستور نفسه قالك ماتجيش عند مدة رئيس الجمهورية والحقوق المكتسبة فمش عايز اصدمكم".
صفق عدد من النواب لـ"العجاتى" وزاد البرلمانى المخضرم النائب كمال أحمد ليرد: "بتحرق الدستور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
