منظمة العفو الدولية ترد على تفجير "البطرسية" بخطاب مشبوه.. سياسي يعلق: يجب أن تتريث حتى ظهور التحقيقات النهائية.. وآخر: القضاء وحده من يحق له تحديد العقاب

اعتادت المنظمات الأجنبية على التدخل المتكرر في الشأن الداخلي للبلاد، دون مراعاة الحدود المسموح لها، وكأنها بمثابة هيئة مسئولة أو قطاع حكومي كبير، الأمر الذي أصاب المصريين بالإستياء، مطالبين الخارجية بأخذ موقف صارم وجاد كرد قوي على تلك المنظمات.

قدر مناسب

البداية عندما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الانفجار المروع الذي قتل مصليين داخل مجمع الكاتدرائية القبطية الرئيسية بالقاهرة هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تستهدف المسيحيين الأقباط في مصر وعلى السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن هذا العنف وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات.

كما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان مماثل السلطات المصرية بتقديم المتورطين في الهجوم الذي استهدف الكنيسة للعدالة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

رد الخارجية

من جانبها انتقدت وزارة الخارجية البيانين الصادرين عن كل من منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" في أعقاب التفجير الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي، المستشار أحمد أبو زيد خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في حين أثار الحادث الإرهابي موجة من التعاطف والتضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، فضلًا عن صدور العديد من بيانات الإدانة من مجلس الأمن والعديد من دول العالم، فقد اختارت المنظمتان استغلال هذا الحادث لتزكية خطابهما المتحيز الذى تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور فى النظام القضائي المصري، الأمر الذى يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا.

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه رغم إبداء كلا المنظمتين عدم التسامح تجاه أي انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن المنظمتين أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب، بل من المؤسف والمخزي تقاعسهما عن وصف الحادث بالإرهابي، فضلا عن عدم إظهار التعاطف مع الضحايا وعائلاتهم.

كما تعمدت المنظمتان غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب تجاه الحادث، في تلاحم واضح مع المجتمع لإظهار كل أشكال الدعم لأسر الضحايا والتخفيف من آلامهم، فضلا عن تجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات الجارية بشأن الحادث من أجل إنفاذ العدالة ومحاسبة مرتكبي هذا الجرم.

الشأن الداخلي

تعليقًا على ذلك يقول الدكتور بهاء مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن بيان منظمة العفو الدولية يعتبر تدخل في الشأن الداخلى للبلاد، مشيرًا إلى إعتياد تلك المنظمات الأجنبية على التطاول والتدخل في شئون البلاد الخاصة دون التريث لما قد تصل إليه تحقيقات السلطات الأمنية.

واضاف "مسعد" في تصريحات خاصة: المنظمتان أظهرتا تسامحًا غير مقبول تجاه الإرهاب وهو ما ظهر على الملأ أمام أعين الجميع، في حديثها عن عدم الحكم بالإعدام على المتورطين في تفجير الكنيسة البطرسية، وما يظهر نواياها في رعاية الإرهاب.

البت في الأمر

ورأي الدكتور أحمد خليل، أستاذ العلوم السياسية، أن موقف المنظمات الدولية من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية موقف مخيب للأمال الجميع، لافتًا النظر إلى ضرورة احترام قوانين البلاد الداخلية والتى تحتم على الجميع انتظار ظهور التحقيقات النهائية في أية واقعة ثم التعليق بما يتناسب مع الحدث.

وتابع "خليل": في حالة تورط أفراد بعينهم يبقى على أية منظمة ان لا تتدخل في تحديد العقوبة لأن هناك قضاء وقانون هو الوحيد المسموح له بالبت في ذلك الأمر.