قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل،تأجيل دعوى الزام الحكومة الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاستغلال لجلسة ٢٢ يناير المقبل.
وكان تقرير هيئة المفوضين أوصى، بالزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.
وذكر التقرير الذى اعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام،والتي حملت رقم ٤٢٤٢٢ واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما،أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، وهو ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر جميع خدماته على نحو يواكب احدث وسائل التكنولوجيا،في إطار المحافظة على الامن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.
وأضاف التقرير أن دور الجهاز القومي للاتصالات دورا رقابيا على مقدمو خدمات الاتصالات وذلك من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.
وأشار التقرير إلي أن للجهاز القومي للاتصالات دور ايضًا في مراقبة الاسواق التي يتم فيها بيع تلك الخدمات لعملائها، وانه من الثابت من الاوراق ان الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول بالأسواق دون الاهتمام بتحرير عقود شاملا البيانات الخاصة بحائزي تلك الخطوط،وهو الامر الذى يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين لتلك الخدمة،وحقهم في الخصوصية،بما يكفل لهم سرية الاتصالات،وهو ايضا يعد تهديدًا للأمن القومي للبلاد في ظل الاحداث التي تمر بها البلاد وهو ما يعلمه بأن تلك الخطوط تستعمل في الاعمال الإجرامية.
وشدد التقرير على أن هناك تقصير من الجهاز القومي للاتصالات لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم اصداره قرارات حاسمة لمواجهة تلك الظاهرة وبالعقوبات القانونية بمن يخالف تلك القرارات التى تمنع طرح خطوط محمول بدون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
