قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، وقادها مساعد الوزير للأمن العام اللواء سيد جاد الحق، خلال 24 ساعة - عن ضبط 23 ألفا و109 أحكام قضائية متنوعة، شمل 170 حكما جنائيا، و11 ألفا و567 حكم حبس جزئيا، وألف 996 حكم حبس مستأنفا و7 آلاف و414 حكم غرامات، وألف و962 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.