كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان فى كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال فى تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الأعمال فى رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التشييد بالجمعية بحضور أعضاء لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين.
وقال "فوزى" إنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الاسكان والتخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للاتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية فى تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية فى 2030.
واستعرض اجتماع اللجنة أمس أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية فى الرؤية بالإضافة إلى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية التى تضمن تحقيق اهداف المخطط.
وأكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بالجمعية، على أهمية إنشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزاراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الأراضى وإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت.
وأوضح "شكرى" أن إنشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كل من هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وإعداد الدراسات.
وأكد أنه وفقا لما أعلنته الحكومة فى رؤيتها للتنمية العمرانية فإن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية أى ما يعادل 400 ألف فدان من إجمالى 800 ألف فدان.
أشار إلى أن عدم إعلان الحكومة تكلفة ترفيق الأراضى المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها فى موضع شك فى قدرتها على ترفيق الأراضى فى الوقت التى حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الأراضى أو سحبها من المستثمرين، لافتا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 ألف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه وهو ما يتطلب إعلان الحكومة عن موقفها فى الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الأراضى للمستثمرين.
وحذر مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الأراضى معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالإضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الأراضى.
وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال، على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة حيث أنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالى يجب ألا يكون القطاع الخاص فى معزل عن آليات طرح الأراضى وتحديد أماكنها.
وقال محمد الصاوى، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الأكواد الخاصة بالخرسانة هى الأكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالإضافة إلى الأكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية، مطالبا بتفعيل كافة الأكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء ووضع اشتراطات ملزمة للجميع.
وأكد طارق كامل عضو لجنة الإسكان بجمعية شباب الأعمال على أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين، مشيرا ً إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التى تواجه المستثمر الأجنبى، لافتا إلى أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.
وأوصى الحضور بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة رؤية مصر 2030 والاتفاق على مقترحات تضمن تنفيذ المخطط، والرفض التام لمعاملة الأراضى كالسلع لاستغلالها فى سد عجز الموازنة حيث أنه سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الأراضى ويعطل ترفيقها وتحديد جهة واحدة تتبع رئاسة الوزاراء أو رئيس الجمهورية وتضم كافة الهيئات الأخرى ووضع خطة للمرافق فقط وسيتم تخصيص 10 مليار جنيه سنويا لأعمال الترفيق من إجمالى عائدات وزارة الإسكان من بيع الوحدات والأراضى والتى تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
