فرض مجلس النواب، قيدا على مزاولة غير الإعلاميين للعمل فى إحدى الوسائل الإعلامية، تمثل فى الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة المهنة، وفقا لقانون نقابة الإعلاميين، وذلك فى مشروع قانون نقابة الإعلاميين.
وقد عرّف نص مشروع القانون "الإعلامى" بأنه كل من يقيد بالنقابة، ويباشر نشاطا إعلاميا فى إحدى الوسائل الإعلامية بناءً على رابطة قانونية قوامها أداء عمل لصالح الوسيلة الإعلامية، ويتخذه مهنة للكسب، وذلك فى أى من المجالات الآتية: تقديم البرامج الإخراج الإعداد التحرير مراسلة إعلامية أو غيرها من المجالات التى يصدر بتحديدها قرار من الجمعية العمومية.
ووافق البرلمان في الجلسة العامة الصباحية، برئاسة على عبد العال، على مشروع القانون من حيث المبدأ، ويناقش حاليا نصوص المشروع تفصيليا.