غدا.. العد التنازلي لسرعة محاكمة "الإرهابيين" أمام البرلمان

يبدأ غدا الأحد العد التنازلي لتعديل القوانين المعاقبة للإرهابيين التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديلها واستجاب البرلمان لها.

فقد أمهل رئيس مجلس النواب على عبد العال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أسبوعا ينتهى بعد غدًا الاثنين ليكون أمام الجلسة العامة مشروع تعديل قوانين الإرهاب الذى انتهت منه.

واللجنة كان أمامها مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية منذ شهور لكن سحبه مجلس القضاء الأعلى لاتجاهه إعداد حزمة تشريعات تطال القوانين.

وحرص مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب التأكيد أن الحكومة ليس لديها تحفظات على تعديل القانون، كاشفا خلال الجلسة العامة التى اقيمت عقب قداس تأبين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية عن إعداد مشروع قانون جديد بمشاركة المجلس، وردت التشريعية: أمامكم شهرا.

وأصبح أمام اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء أبو شقة 3 تعديلات للتضييق على الإرهابيين وضمان العدالة الناجزة: أولها تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بقانون رقم 150 لسنة 1950، وتعديل القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وأخرهم تعديل قانون 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب.

الهدف من القوانين الثلاث تقليل أمد التقاضي امام محكمة النقض بحث تفصل بشكل نهائى ولا تعيدها لمحكمة أخرى لمناقشتها، من خلال تشكيل لجنة من كبار القضاة فى محكمة النقض للفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب التى تنظرها، وسحب الجنسية من الإرهابيين، وأخيرا تحويل المناطق المؤمنة من قبل الجيش للمحاكم العسكرية.