أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتاب دوري بشأن تشديد العقوبة المقرَّرة لجرائم ختان الإناث، وفقًا للقانون الجديد.
وجاء فى نص العقوبات ان ممارسة ختان الإناث جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، وانه يشترط وقوع جريمة ختان الإناث على الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو إلحاق إصابات دون مبرر طبي، كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، إذا أحدث الختان عاهة مُستديمة أو أفضى إلى الموت.
وانه فى حالة إذا كانت المجني عليها طفلة يزداد مقدار العقوبة مثل الحد الأدنى المقرر لأى جريمة، ويعاقب كل طبيب شارك فى عملية الختان أو أجراها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 3 سنوات.